دعوای مالی دعوایی است که هدف طرح کنندهی آن (خواهان)، به دست آوردن مال باشد؛ مثلاً در دعوای مطالبهی وجه سفته، به دست آوردن وجه آن منظور است، ولی در دعوای غیرمالی، هدف خواهان، مستقیماً به دست آوردن مال نیست، گرچه ممکن است دارای آثار مالی هم باشد. مثلاً زنی که دعوای اثبات زوجیت طرح می‌کند، در صورت برنده شدن در دعوا، به واسطهی این حکم می‌تواند از شوهرش تقاضای نفقه هم بکند.
پرسشی که ممکن است در اینجا مطرح شود این است که هرگاه در مالی یا غیر مالی بودن حقی تردیدی پیش آید، چگونه باید عمل کرد؟ بعضی از نویسندگان، بر آنند که اصل بر مالی بودن حق است؛ زیرا غالب حقوق، مالی است و در نتیجه دعاویِ مربوط به حقوق مالی نیز، مالی خواهد بود.20 در رابطه با دعوای ابطال سند، به نظر میرسد که اگر موضوع سند، مال نباشد، به تبع آن، دعوا غیرمالی است. ادارهی حقوقی دادگستری در نظریه شماره (6155/7)/(1377/8/28) نیز همین نظر را ارائه کرده است: «چنانچه منظور از ابطال سند مالکیّت، ابطال نقل و انتقالاتی باشد که در سند مالکیّت قید گردیده است، دعوا مالی است و درصورتیکه منظور، ابطال دفترچه مالکیّت خاصی باشد که بدون نقل و انتقال و به جهاتی در اختیار خوانده قرار گرفته است، دعوا غیر مالی محسوب میشود». از جمله دعاوی غیرمالی دیگری که میتوان برای نمونه یادآور شد، دعوای ابطال پروانهی حفر چاه آب و دعوای الزام موجر به تعمیرات کلی و اساسی است. این دعاوی، غیرمالی است؛ زیرا هدف از اقامهی این دعاوی و نتیجهی حاصل از آن، مالی نیست، ولی دعوای مسدود نمودن چاه آب و یا پرکردن چاه آب، چون قابل تقویم به پول است، به نظر دعوای مالی میآید. همچنین است دعوای اعتراض بر تحدید حدود؛ زیرا نوعی ادعای مالکیّت در بخشی از مورد تقاضای ثبت به شمار میرود».21
تقسیم دعاوی به مالی و غیر مالی از جهات گوناگونی به شرح زیر حائز اهمیت است:

1- هزینهی دادرسی: معمولاً در دعاوی غیرمالی، هزینهی دادرسی ثابت است، درحالیکه در دعاوی مالی اینگونه نیست و براساس بهای خواسته تعیین میشود. بند 12 و 13 ماده 3 قانون، نحوهی وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن مصوب 1373 را در این خصوص مقرر میدارد:
بند 12 مادهی 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت: هزینهی دادرسی به شرح ذیل، تعیین و براساس آن تمبر الصاق و ابطال میگردد:
الف) مرحله بدوی: دعاوی که خواستهی آن تا مبلغ ده میلیون ریال تقویم شده باشد، معادل یکونیم درصدِ ارزشِ خواسته و بیش از ده میلیون ریال، به نسبت مازاد بر آن، دو درصد ارزش خواسته؛
ب) مرحلهی تجدیدنظر و اعتراض به حکمی که بدواً ویا غیاباً صادر شده باشد: سه درصد به نسبت ارزش محکومٌ به؛
ج) مرحلهی تجدید نظر در دیوان عالی کشور و در موارد اعادهی دادرسی و اعتراض بر ثالث حکم:
– احکامی که محکومٌ به آن تا مبلغ ده میلیون ریال باشد، سه درصد ارزش محکومٌ به و مازاد بر آن نسبت به اضافی چهار درصد محکومٌ به.
در دعاوی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت، ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین مینماید، ولی از نظر هزینهی دادرسی، باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه، تقویم و بر اساس آن هزینهی دادرسی پرداخت شود.
بند 13- هزینهی دادرسی در دعاوی غیرمالی و در خواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در کلیهی مراجع قضایی، مبلغ پنج هزار ریال میباشد»
قابل ذکر است که طبق بخشنامهی منتشرشده به شماره (100/1953/9000)/(1393/1/17 ) در روزنامه رسمی کشور، از سوی رئیس قوهی قضائیه تغییرات عمدهای در زمینهی هزینه دادرسی دعاوی در مراحل مختلف اعمال شده است. به عنوان مثال هزینه دادرسی طرح دعاوی غیرمالی حسب مورد از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال در نظر گرفته شده است. در دعاوی مالی نیز دعاوی که خواسته آن تا مبلغ ده میلیون ریال تقویم شده باشد، معادل دو درصد ارزش خواسته و مازاد بر آن، سه ارزش خواسته باید به عنوان هزینه دادرسی پرداخت شود. در مرحله تجدیدنظر و اعتراض به حکمی که بدوا و یا غیابا صادر شده است چهار درصد به نسبت ارزش محکوم به به عنوان هزینه دادرسی در نظر گرفته شده است.
2- حقالوکالهی وکیل:

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

هرگاه بین وکیل و موکّل، قرارداد حقالوکاله تنظیم نشده باشد، در خصوص محاسبهی حقالوکاله، بایستی به آییننامهی تعرفهی حقالوکاله و هزینهی سفر وکلای دادگستری مصوّب 1385، رجوع کرد. مادهی 3 آییننامهی مذکور، میزان حقالوکالهی وکیل دادگستری در دعاوی مالی را اینگونه تعیین کرده است:
«در دعاوی مالی، میزان حقالوکاله در موردی که حکم دادگاه بدوی، از حیث بهای خواسته قطعی است، از حداقل 150000 ریال و ده درصد بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ 300000 ریال میباشد و در موردی که حکم از حیث بهای خواسته قطعی نیست، به ترتیب ذیل تعیین میگردد:
الف- تا مبلغ یکصد میلیون ریال، شش درصد از بهای خواسته و حداکثر شش میلیون ریال.
ب- نسبت به مازاد یکصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال، چهار درصد از بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ چهلودو میلیون ریال.
ج- نسبت به مازاد یک میلیارد ریال تا پنج میلیارد ریال، سه درصد از بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ صدوشصتودو میلیون ریال.
د- نسبت به مازاد پنج میلیارد ریال؛ دو درصد از بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ دویست میلیون ریال… ».
قابل ذکر است چنانچه در وکالتنامه وکیل، حقالوکاله طبق تعرفه ذکر شده باشد و موکل اثبات کند که وکیل مبلغ بیشتری از او دریافت کرده است، موکل میتواند از باب دارا شدن غیرعادلانه یا استفاده بلاجهت، مازاد حقالوکاله پرداختی را مسترد کند.
همچنین در مادهی 8 آییننامه آمده است: «در دعاوی غیرمالی، اعم از اینکه خواسته مالی نیست یا تعیین بهای خواسته، قانوناً لازم نیست، دادگاه، میزان حقالوکاله و خسارات مورد مطالبه از طرف محکومٌ له را به شرح مقرر در این ماده تعیین خواهد کرد، اعم از اینکه خودِ خواهان یا متهم و یا دادگاه، وکیل تعیین کرده باشد:
حقالوکاله: الف – در دعاوی خانوادگی به طور مطلق، مانند طلاق و تمکین یا دعاوی مالی ناشی از نکاح و طلاق و دعاوی امور حسبی، حداقل سیصد هزار ریال و حداکثر چهار صد میلیون ریال… ؛ ج- در سایر دعاوی غیرمالی، حداقل حقالوکاله، سیصد هزار ریال و حداکثر، چهار میلیون ریال تعیین میشود».
بنابراین، چنانچه ملاحظه میشود، اگر قرارداد حقالوکالهای بین وکیل و موکل موجود نباشد، طبق تعرفه، حقالوکالهی دعاوی مالی و غیرمالی متفاوت خواهد بود. بدیهی است اگر قرارداد خاصی راجع به حقالوکاله، بین موکل و وکیل وجود داشته باشد، در مورد طرفین (موکل و وکیل)، آن قرارداد معتبر است و ازاینرو فرقی بین دعاوی مالی و غیر مالی نیست، ولی نسبت به اشخاص ثالث و محکومٌ علیه، چنانچه حقالوکالهی تعیین شده در قرارداد، بیش از تعرفه باشد، تعرفه ملاکِ عمل خواهد بود و چنانچه حقالوکالهی مورد توافق، کمتر از تعرفهی وکالتی باشد، نسبت به محکومٌ علیه، مبلغ کمتر، ملاک خواهد بود22.
3- قابلیت تجدیدنظرخواهی و فرجامخواهی
برحسب اینکه دعوا مالی باشد یا غیرمالی، امکان تجدیدنظرخواهی و فرجامخواهی متغیر خواهد بود.
3-1-قابلیت تجدیدنظرخواهی: آرای صادره در دعاوی غیرمالی، همگی قابلیّت تجدیدنظر را دارند، امّا در دعاوی مالی، قابلیت تجدیدنظرخواهیِ رأی صادره یا عدم قابلیّت آن، بستگی به میزان خواسته یا بهای آن دارد. مادهی 331 قانون آیین دادرسی مدنی در این زمینه مقرر میدارد: «الف) در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال متجاوز باشد. ب) کلیهی احکام صادره در دعاوی غیرمالی… ». همچنین مادهی 332 قانون مذکور، چنین بیان میدارد: «قرارهای زیر قابل تجدید نظر است، درصورتیکه حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد:
الف – قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود؛
ب- قرار ردّ دعوا یا عدم استماع دعوا؛
ج- قرار سقوط دعوا؛
د- قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا».
براین اساس، احکام و قرارهای صادره در دعاوی غیرمالی، قابل تجدیدنظر است، ولی احکام و قرارهای صادره در دعاوی مالی، از حیث قابلیّت تجدیدنظر، تابع میزان خواسته یا بهای آن است.؛ به عنوان مثال اگر خواستهی خواهان، مطالبهی 200 عدد سکهی بهار آزادی مقوّم به 000/000/3 ریال باشد، رأی صادره از دادگاه قطعی است و چنانچه بهای خواسته، 100/000/3 ریال باشد، رأی صادره قابل تجدیدنظر است. البته باید در نظر داشت که با تصویب قانون شورای حل اختلاف مصوب 1387، دعاوی مالی در روستا، تا بیست میلیون ریال و در شهر، تا پنجاه میلیون ریال، در صلاحیت شورای حل اختلاف است (مادهی 11 قانون مذکور). اگرچه ظاهراً هدف مقنن، ایجاد صلاحیت برای شورای حل اختلاف در رسیدگی به دعاوی مالیِ مربوط به وجه نقد تا مبلغ بیست میلیون ریال (در روستا) و پنجاه میلیون ریال (در شهر) است، امّا عملاً دعاوی غیر از وجه نقد نیز که بهای خواستهی آن کمتر از بیست میلیون ریال تعیین میشود، برای رسیدگی، به شورای حل اختلاف ارجاع داده میشود؛ بنابراین اگر خواهان خواستهی خود را کمتر از بیست میلیون ریال یا پنجاه میلیون ریال حسب مورد تعیین کند، دعوای وی برای رسیدگی به شورای حل اختلاف ارجاع میشود. از طرف دیگر، طبق مادهی 31 قانون شورای حل اختلاف، کلیهی آراء صادره براساس این قانون، ظرف مدت بیست روز، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی حوزهی قضایی است و ازاینرو، در دعاویای که در صلاحیت شورای حل اختلاف است، حتّی اگر خواسته یا بهای آن کمتر از سه میلیون ریال باشد، رأی صادره از شورا قابل تجدیدنظر است. با وجود این، هنوز هم مادهی 331 قانون آیین دادرسی مدنی، در برخی دعاوی مالی کاربرد دارد؛ زیرا برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی، دادگاههای عمومی خاصی صالح به رسیدگی هستند و سایر دادگاههای عمومی یا شورای حل اختلاف، صلاحیّت رسیدگی به این دعاوی را ندارند (قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود، به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی «دادگاه خانواده»). با این وضع، در دعاوی مربوط به مطالبه مهریه یا نفقه، اگر خواسته یا بهای آن، سه میلیون ریال یا کمتر باشد، رأی صادره از دادگاه قطعی است و اگر بیشتر از سه میلیون ریال باشد، رأی صادره قابل تجدیدنظر خواهد بود. 23
3- 2- قابلیت فرجامخواهی
برخی از آرای صادره از دادگاههای عمومی و تجدیدنظر، قابلیّت فرجامخواهی در دیوان عالی کشور را دارند. مادهی 367 قانون آیین دادرسی مدنی، در مورد آرای صادره از دادگاههای عمومی بیان میدارد: «آرای دادگاههای بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر، قطعیت یافته، قابل فرجامخواهی نیست، مگر در موارد زیر:
الف- احکام:
1- احکامی که خواستهی آن بیش از مبلغ بیست میلیون ریال باشد.
2- احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیّت.
ب- قرارهای زیر مشروط به اینکه اصلِ حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد:
1- قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد.
2- قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیّت یکی از طرفین دعوا».
براین اساس، در دعاوی مالی، برای آنکه رأی صادره از دادگاه عمومی، قابل فرجام باشد، وجود دو شرط لازم است: الف) خواسته بیش از بیست میلیون ریال باشد؛ ب) محکومٌ علیه از حق تجدیدنظرخواهی استفاده نکرده باشد امّا در دعاوی غیرمالی، فقط آرای صادره در مورد اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث و حبس و تولیّت، قابل فرجام است؛ آن هم به شرط آنکه محکومٌ علیه از رأی صادره، تجدیدنظرخواهی نکرده باشد. سایر آرای صادره در دعاوی غیرمالی، قابل فرجام نخواهند بود.
مطابق مادهی 368 قانون آیین دادرسی مدنی، در خصوص آرای قابل فرجام از دادگاه تجدیدنظر نیز باید گفت که آرای صادره از دادگاه تجدیدنظر، تنها در برخی از دعاوی غیرمالی، مانند اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف قابل فرجام هستند و در سایر دعاوی غیرمالی و همچنین در دعاوی مالی، رأی صادره از دادگاه تجدیدنظر قابل فرجام نخواهد بود.
4- صلاحیت محاکم
معمولاً دعاوی غیرمالی در دادگاهها رسیدگی میشود، مگر در موارد محدودی که در صلاحیت شورای حل اختلاف است. مادهی 10 قانون شورای حل اختلاف در این باره چنین بیان میدارد: «دعاوی زیر قابلیت طرح در شورا را حتّی با توافق طرفین ندارد : الف- اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب؛ ب- اختلاف در اصل وقفیت، وصیت و تولیّت؛ ج- دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی؛ د- دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی؛ ه- اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضایی غیر دادگستری میباشند». همچنین مادهی 11 این قانون، مقرر میدارد: « قاضی شورا در موارد زیر، با مشورت اعضای شورای حل اختلاف، رسیدگی و مبادرت به صدور رأی مینماید:
1- دعاوی مالی در روستا تا بیست میلیون ریال و در شهر تا پنجاه میلیون ریال؛
2- کلیهی دعاوی مربوط به تخلیهی عین مستأجره، بهجز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه؛
3- صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر موم و رفع آن؛
4- ادعای اعسار از پرداخت محکومٌ به، در صورتیکه شورا نسبت به اصل دعوا رسیدگی کرده باشد».
بنابراین در دعاوی مالی، برای تعیین مرجع صالح، باید خواسته و بهای آن را در نظر گرفت؛ به دیگر سخن آنکه، مطابق بند 1 مادهی 11 قانون شورای حل اختلاف، دعاوی مالی که خواسته یا بهای آن در روستا بیست میلیون ریال و در شهر تا پنجاه میلیون ریال باشد، در صلاحیت شورای حل اختلاف است و بیش از آن، در صلاحیت دادگاه است ولی اصولاً دعاوی غیرمالی در صلاحیت دادگاه است، مگر آنچه استثنائاً در صلاحیت شورا باشد؛ مانند دعوای تخلیهی عین مستأجره بر اساس قانون روابط موجر و مستأجر(مصوب 1376)24.
بند سوم: تقسیم بندی دعوا بر حسب موضوع حق مورد مطالبه
حق به طور کلی به اعتبار موضوع آن به مادی و غیرمادی تقسیم میشود و حقوق مادی نیز به اعتبار موضوع آن به منقول و غیرمنقول بخش میشود. این بخشبندی از ماهیّت حق مورد اجرا ناشی نمیشود، بلکه با توجه به موضوع حق مورد اجراء ارائه شده است. در حقیقت، موضوع حق اصلی ممکن است منقول یا غیرمنقول باشد.25
الف – دعوای منقول:
دعوایی که موضوع آن به طور مستقیم، دستیابی به حق مربوط به مال منقول است، دعوای منقول نامیده میشود. مال منقول نیز مالی است که نقل آن از محلی به محل دیگر، بدون اینکه به خود آن مال یا محل وقوعش لطمهای وارد شود، ممکن باشد (مادهی 19 قانون مدنی).
دعوا در صورتی منقول شمرده میشود که موضوع مستقیم آن، مطالبهی مال منقول یا اجرای تعهّدات باشد. ملاک تشخیص اموال منقول از غیر منقول نیز در مواد 12 تا 22 قانون مدنی ذکر شده است. به موجب مادهی 12 قانون مدنی، «مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود؛ اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطهی عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود». بر اساس مادهی 19 قانون مدنی، «اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد، بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید، منقول است». مطابق مادهی 20 قانون مدنی، کلیهی دیون ناشی از قرارداد، از حیث صلاحیت محاکم، در حکم منقول است ولو اینکه موضوع مالِ موردِ معامله، غیرمنقول باشد؛ بنابراین، دعوای مطالبهی اجور معوّقه که به طرفیت مستأجر مال غیرمنقول طرح میشود، دعوای منقول است. با وجود این به نظر میرسد، دیونی که ریشهی قراردادی ندارند، همانند اجرت المثل، حسب مورد ممکن است منقول باشند یا غیرمنقول26.
رأی وحدت رویّهی شمارهی 31/(1363/9/5 ) دیوان عالی کشور مقرر میدارد: «نظر به اینکه صلاحیت محل وقوع مال غیرمنقول موضوع مادهی 23 قانون آیین دادرسی مدنی (ماده 12 قانون جدید) در دعاوی راجع به غیرمنقول اعم از مالکیّت و سایر حقوق راجع به آن، حتّی در صورت مقیم نبودن مدعی و مدعی علیه در حوزهی مال غیرمنقول استثنایی بر اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده موضوع مادهی 21 قانون فوقالاشعار (ماده 11 قانون جدید) میباشد و با عنایت به اینکه با تعاریفی که از اموال غیرمنقول و منقول در مواد 12 تا 22 قانون مدنی به عمل آمده، از مادهی 20 چنین استنباط میشود که قانونگذار بین دعوای مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول ناشی از عقود و قراردادها و دعوای مطالبهی وجوه مربوط به غیر منقول و نیز اجرتالمثل آن در غیرمورد عقود و قراردادها، قائل به تفصیل شده و دعاوی قسم اول را منطوقاً از حیث محاکم در حکم منقول و دعاوی قسم دوم را مفهوماً از دعاوی راجع به غیر منقول دانسته است، که نتیجتاً دعاوی اخیرالذکر تحت شمول حکم مادهی 23 قانون آیین دادرسی مدنی (مادهی 12 قانون جدید) قرار میگیرد»27.
ملاحظه میشود که رأی وحدت رویه مذکور، بین دیون ناشی از قراردادها و دیون غیرقراردادی تفاوت قائل شده است.در مورد دیون ناشی از قراردادها مانند ثمن مبیع و مالالاجاره، دعوای مطروحه، دعوای منقول تلقی میشود و خواهان میتواند در محل انعقاد عقد، محل اجرای تعهد یا اقامتگاه خوانده طرح دعوا کند، لیکن در مورد دیون غیرقراردادی مانند اجرتالمثل، حسب مورد ممکن است دعوا، منقول یا غیرمنقول باشد. به عنوان مثال، دعوای مربوط به خسارت وارد بر ساختمان مسکونی خواهان، دعوای غیرمنقول است و در محل وقوع مال غیرمنقول قابل طرح است ولی دعوای مربوط به خسارت وارد بر خودرو خواهان، جزء دعاوی منقول است و باید در محل اقامت خوانده، اقامه شود.
همچنین، دعوای اجرتالمثل یک دستگاه خودرو که مدتی در تصرف غاصبانهی خوانده بوده است، دعوای منقول است ولی اجرتالمثل یک قطعه زمینی که در تصرّف غاصبانهی خوانده بوده است، با توجه به غیرمنقول بودن مال مغصوبه، غیرمنقول به حساب میآید.
ب – دعوای غیر منقول:
دعوای غیر منقول، دعوایی است که موضوع آن مستقیماً تحصیل مال غیرمنقول باشد. مال غیر منقول، مالی است که قابل نقل و انتقال نیست، اعم از اینکه ثابت بودنش در یک محل به واسطهی ذات آن مال باشد یا اینکه مستقر بودنش به واسطهی عملی باشد که انسان بر آن مال انجام میدهد (مادهی 12 قانون مدنی). بنابراین دعوای مالکیّت و حق ارتفاق و انتفاع و خلع ید از اراضی، به تبعیت از موضوع آن، غیرمنقول است. پس باید گفت حق به نوبهی خود منقول محسوب میشود، ولی در مواردی که متعلّق این اموال غیر منقول میباشند، دعاوی متناظر به آنها را دعاوی غیر منقول مینامند؛ بر این پایه، هر دعوایی که به طور مستقیم، به حقِ مربوط به اموال غیرمنقول منتهی شود، دعوای غیرمنقول است؛ از جملهی این دعاوی میتوان به دعوای خسارت مربوط به ملک، دعوای مطالبهی اجرتالمثل، دعوای تولیت و… اشاره کرد.
ملاک تشخیص اموال غیرمنقول از منقول نیز در مواد 12 تا 22 قانون مدنی آمده است. چنانکه در بالا مذکور افتاد، مال غیرمنقول مطابق ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود؛ اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا بواسطه عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود. هرچند با توجّه به مقررات مزبور، تشخیص اموال غیرمنقول از منقول در اکثر موارد مشکلی ایجاد نمیکند، امّا در هر حال این پرسش قابل طرح است که هرگاه نسبت به غیرمنقول بودن یا منقول بودن مال یا حقی معیّن، تردید به وجود آید، چگونه باید عمل کرد. «در فرانسه عقیده بر این است که تمام چیزهایی که غیرمنقول شمرده نمیشوند، منقول به شمار میروند و بنابراین اصل را بر منقول بودن اشیاء قرار داده و تنها اشیایی را غیرمنقول میشمرند که صریحاً در زمرهی مال غیرمنقول آمده است. اگر گفته شود که این اصل مبتنی بر غلبهی مال منقول است، در ایران نیز میتواند مورد دفاع قرار گیرد»28.
تفکیک دعاوی به منقول و غیرمنقول، از جهات گوناگونی اهمیّت دارد که مهمترین آنها، از نقطه نظر صلاحیّت محاکم و میزان هزینهی دادرسی است که در فصل دوم، در مبحثی جداگانه به آن پرداخته شده است.
فصل دوم: تعریف مال و اقسام آن
در این فصل، مفهوم مال و اقسام آن از جهات گوناگون مورد بررسی قرار گرفته شده است.
مبحث اول: تعریف مال
مال که واژهای عربی است از فعل ماضی میل گرفته شده و در لغت عرب به معنای خواهش و میل است. در زبان فارسی، این واژه، خواسته نامیده شده و در اصطلاح چیزی است که ارزش اقتصادی داشته باشد و قابل تقویم به پول باشد29. واژهی مال در آغاز فقط به اشیاء مادی اختصاص داشت، ولی پیشرفتهای زندگی حقوقی، به تدریج آن را از این معنی خارج ساخت، به طوری که امروزه بر تمام عناصر گوناگون دارایی، از قبیل خانه، زمین، اموال منقول و مطالبات و حقوقی که ارزش مالی و اقتصادی داشته باشند، اطلاق میگردد.
در قوانین موجود، قانونگذار اصطلاح مال را تعریف نکرده و تنها در باب نخست قانون مدنی، به تقسیم اموال اکتفاء نموده است، ولی از ملاحظهی موادی که این واژه در آنها استعمال شده (مواد 872 و 946 و 1214 و 1217)، به خوبی برمیآید که نویسندگانِ قانون مدنی، آن را به معنای وسیع خود به کار بردهاند.

دسته بندی : پایان نامه ارشد

پاسخ دهید