فصل سوم: قاچاق و تأثیر آن بر سیاستهای دولت77

3-1. آثار قاچاق بر اقتصاد و سیاست های اجرایی دولت…………………………………………………813-1-1. آثار قاچاق بر اقتصاد و سیاست های اجرایی دولت……………………………………………..823-1-2. آثار منفی قاچاق بر سیاست های بازرگانی……………………………………………………….823-1-3. آثار منفی قاچاق بر درآمدهای عمومی دولت………………………………………………….833-1-4. آثار منفی قاچاق کالا بر سلامت جامعه و مصرف کنندگان………………………………….843-2. ابعاد حقوقی قاچاق در سیاست های اقتصادی و بازرگانی…………………………………….843-2-1. تعریف قانونگذار از جرم قاچاق……………………………………………………………………..843-2-2. مبحث اول ــ قوانین حاکم بر قاچاق گمرکی…………………………………………………873-2-3. ضمانت اجرای جرم قاچاق گمرکی…………………………………………………………………..873-2-4. انواع جرائم قاچاق در قانون مجازات مرتکبین جرم قاچاق………………………………..883-2-5. وضعیت حقوقی ضبط کالای قاچاق…………………………………………………………….903-2-6. شرایط ضبط کالای قاچاق………………………………………………………………………943-3. نواقص قانون دادرسی در مبارزه با قاچاق…………………………………………………………….953-4. بسته سیاستی پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و تخلفات گمرکی…………………………..973-4-1. پیشگیری از شکل گیری بسترهای قاچاق کالا و تخلفات گمرکی………………………….973-4-2. نظارت بر عملیات گمرکی…………………………………………………………………………….983-4-3. پیگیری دقیق پرونده های متشکله قاچاق……………………………………………………………1003-4-4. اشراف کامل نظارتی و آماری بر عملکرد………………………………………………………….1013-5. مراحل رسیدگی به پروندههای قاچاق در گمرک ایران……………………………………………..1023-6. جرایم مربوط به قاچاق کالا و تخلفات گمرکی……………………………………………………..1033-7. تشریفات و قوانین ضبط و تحویل کالای قاچاق……………………………………………………..105نتیجهگیری………………………………………………………………………………………………………110پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………….111منابع و پیوستهامنابع………………………………………………………………………………………………………………….113چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………118
مقدمه
پدیده قاچاق کالا در کشور ما ، علاوه بر آثار سوء اقتصادی به عنوان یک چالش اقتصادی و اجتماعی حائز اهمیت است1. امروزه این پدیده علاوه بر اینکه به عنوان یک تهدید جدی بر سر راه تجارت آزاد است هزینه های زیادی نیز بر بدنه اقتصادی کشور تحمیل می کند. قاچاق کالا از یک سو درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت را کاهش می دهد و از طرفی سبب خروج بی حاصل ارز ، فرار گسترده سرمایه، افزایش بیکاری، کاهش تولیدات صنعتی داخلی و … می شود. در اقتصاد سالم تمامی فعالیت های اقتصادی ثبت و ضبط می شود اما دسته ای از فعالان اقتصادی مایل به چنین امری نیستند و لذا موجبات شکل گیری اقتصاد زیر زمینی یا اقتصاد سیاه را به وجود می آورند از مهم ترین مصادیق اقتصاد زیر زمینی همانا پدیده قاجاق کالا و ارز است که نظام اطلاعات اقتصادی کشور را مختل می کند و تصمیم گیری اقتصادی را با مشکل مواجه کرده و سیاستگذاری ها کارایی خود را از دست می دهند. قاچاق کالا  همواره بیش از مبادلات قانونی است و عملاً عنان بازارهای ایران بهویژه در صنایع تک که محصولاتی کم حجم اما گران قیمت و پرتقاضا دارند در اختیار افراد و گروه هایی است که نه تنها نقشی در رشد شاخص های اقتصادی ندارند بلکه مهمترین عوامل سقوط و انحطاط اقتصادی و اجتماعی یک کشور محسوب می شوند2.
اما انچه مسلم است آسیب های جدی است که اقتصاد کشور از قاچاق کالا متحمل می شود. قاچاق کالا ضمن خدشه دار کردن اهداف حمایتی دولت موجب از بین رفتن آثار سیاست های تعرفه ای و غیر تعرفه ای دولت می شود. ضمن آنکه عدم پرداخت حقوق دولت از سوی قاچاقچیان موجب کاهش سرمایه گذاری در صنایع، کاهش حجم فعالیت های تولیدی در داخل کشور و در نتیجه کاهش اشتغال می شود و با توجه به آنکه صنایع تولید داخلی مجبورند زیر ظرفیت خود فعالیت کنند، در نتیجه قیمت تمام شده تولیدات بالا رفته منجر به افزایش تورم در داخل کشور می شود.
بیان مسأله
قاچاق پدیده ای پیچیده است و می تواند با همه اجزای امنیت جامعه مرتبط باشد، زیرا به واسطه
ماهیت پنهانی خود در لایه های مختلفی رسوخ می کند3. به نظر می رسد سایرمؤلفه های امنیتی
شاخص ها و تهدیدهای متوجه آن در ابعادی متنوع- علاوه بر بعد اقتصادی که عمده تلاش های پژوهشی برآن تمرکزیافته است از قاچاق کالا تأثیر می پذیرند. برای مثال: در جنبه سیاسی، قاچاق
کالا ممکن است اقتدار و مشروعیت سیاسی حکومت را که ریشه در بی اعتمادی مردم به حاکمان و
تردید آنان به عزم و اراده جدی در مبارزه بنیادی با این پدیده دارد به چالش بکشد و زمینه ساز
بحران توزیع، که درنتیجه اختلالات گسترده در نظام اقتصادی حاصل می شود، گردد. در وجه
اجتماعی و فرهنگی، قاچاق کالا به دنبال سلسله آثار خود پس ازتحمیل بیکاری ممکن است به بهران
های کارگری و اعتراض های اجتماعی منتهی شود و به ابزاری ضد فرهنگی برای به ابتذال کشاندن و
آسیب رساندن به هنجارهای اجتماعی و الگوهای سنتی تبدیل شود و با تضعیف هویت ملی، سبب
توجه به فرهنگ بیگانه و واگرایی مذهبی، نژادی و سیاسی نسبت به ملیت و حاکمیت شود و
همچنین سطح سلامت و بهداشت جامعه را تنزل دهد. در زمینه نظامی نیز، وارد شدن کالای قاچاق
به کشور در گرو عبور متجاوزانه و غیر قانونی از مرزهای آبی، خاکی و هوایی بین المللی و بر هم
نظم حاکم بر این مرزها و شکستن حریم ها و مناطق پیرامونی آن هاست4.
به طور قطع، قوانین و مقررات گمرکی و بازرگانی به تنهایی نه موثر در بروز قاچاق کالاست، و نه
اصلاح و بهبود ساختار این قوانین و مقررات کافی است که مسئله قاچاق را برای همیشه از میان
بردارد.قاچاق کالا معلول عوامل زیادی است که از این میان سهمی از آن به قوانین و مقررات گمرکی
برمی گردد، البته نباید نقش این سهم را هرچند از لحاظ تعدد موضوعات در مقایسه با سایر عوامل در
به نظر کمتر می آید، از لحاظ اثر بخشی دست کم گرفت. زیرا به نوبه خود می توان موثر در بروز،
تشدید و یا تقلیل و به حداقل رسیدن قاچاق باشد.
در این پژوهش ما به نبال پاسخ گویی به این سؤال هستیم که تا چه اندازه مسئله قاچاق می تواند
تأثیرگذار بر مقررات حاکم بر امور گمرکی و بازرگانی ( امور واردات و صادرات ) باشد؟
اهمیت و ضرورت تحقیق
امروزه پدیده قاچاق به عنوان یک تهدید جدی بر سر راه تجارت آزاد قرار دارد. هر چند بحث
قاچاق منحصر به اقتصاد ایران نیست، اما این مسأله در کشور ما به دلیل شرایط خاص جغرافیایی برای ورود و خروج کالا و نیز نبود شرایط با ثبات در کشورهای، همسایه، بسیار قابل توجه است5.
قاچاق کالا به عنوان یک پدیده شوم اجتماعی، اثرات بسیار نامطلوبی در زمینه های مختلفی دارد و
یکی از مولفه های مهم فساد اقتصادی است6. طرح تحول اقتصادی، طرح بزرگ و اساسی است که به
منظور ریشه کن کردن نابسامانی های اقتصادی موجود دراین عرصه تدوین شده است. گمرک در
تجارت خارجی ( صادرات- واردات- امور مسافری- ترانزیت ) نقش مهمی را ایفا می کند و بعنوان
دروازه تجارت خارجی کشور در اجرای سیاست های تجاری و اقتصادی از اهمیت فوقالعاده ای
برخوردار بوده و عملکرد مناسب آن در این زمینه تاثیرگذار در کل فعالیت های اقتصادی است.
قاچاق کالا از یک سو درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت را کاهش می دهد و از طرفی سبب خروج
بی حاصل ارز ، فرار گسترده سرمایه، افزایش بیکاری ، کاهش تولیدات صنعتی داخلی و … می شود.
هدف از انجام این تحقیق، بررسی میزان تأثیرگذاری قاچاق بر مقررات حاکم بر امور گمرکی و
بازرگانی ( صادرات و واردات ) می باشد. یا به عبارتی هدف، بررسی تأثیرات قاچاق ا بر امور
مشمول شده در قوانین گمرکی ( مانند:شاخص های قیمتی، اقتصاد، امنیت و … ) می باشد.
پیشینه تحقیق
تحقیقات داخلی:
پژوهشی توسط بخشی نژاد ( 1381 )، تحت عنوان« بررسی جرم شناختی پدیده قاچاق کالا در استان
سیستان و بلوچستان» انجام پذیرفته است که علل جغرافیایی و اجتماعی ، فرهنگی و سیاست های
اقتصادی دولت و مسائل و مشکلات مدیریت و نقص قوانین و مقررات مربوطه به مبارزه قاچاق کالا
را بررسی کرده کشاورزی و خشکسالی منطقه و بیکاری عامل مهم گرایش به قاچاق دانسته است.
نور محمدی ( 1381 )، پژوهشی را تحت عنوان « بررسی قاچاق کالا و راهکارهای هدایت فعالیت
های قاچاق به مسیرهای قانونی و رسمی » به سفارش گمرک کشور و با همکاری گروه اقتصاد جهاد
دانشگاهی دانشگاه تهران به رشته تحریر در آورده است. این پژوهش کاربردی، راه هایی را برای
کاهش و هدایت قاچاق به مجاری قانونی پیشنهاد داده و نتیجه گرفته است که قاچاق محصول صعف
ساختار تولید و سیاست های بازرگانی بی هدف است که این نیز به نوبه خود از توسعه نیافتگی
اقتصاد ایران سرچشمه می گیرد.
احمدی ( 1382 )، با تحقیقی تحت عنوان « جرم قاچاق از زوایای حقوقی » به تشریح عناصر قانونی،
مادی و معنوی قاچاق و عوامل جرم زای آن پرداخته است.این محقق انواع مجازات های بازدارنده
قاچاق و مشکلات و کاستی های مربوط به قواعد و مقررات قاچاق را با استدلال و تحلیل مورد
مطالعه قرار داده است.
پژوهشی توسط رحمت الله علی فقی ( 1384 )، تحت عنوان « قاچاق مواد مخدر و آثار تبعی آن بر
جامعه در ایران» انجام گرفته است. یافته های این پژوهش بهترین و سریعترین راه حل برای ریشه
کن کردن مواد مخدر و جلوگیری از قاچاق، جلوگیری از کشت گیاهان مخدر مانند خشخاش است.
تحقیقات خارجی:
نتایج تحقیقات بهاگواتی و هانس ( 1973 )، که اولین دیدگاه نظری در زمینه قاچاق توسط آنان
مطرح شد؛نشان می دهد که در حالت عدم همزمانی قاچاق و تجارت قانونی، قاچاق کالا به کاهش
رفاه منجر می شود. البته تحت شرایط خاصی امکان افزایش رفاه نیز وجود دارد. این، در حالیست
که به هنگام وقوع تجارت قانونی و قاچاق ،قاچاق کالا لزوماً رفاه اجتماعی را کاهش می دهد.
بهاگواتی و سرینیواسان ( 1974 )، در مقاله دیگری در قالب یک مدل ریاضی با تأکید بر این نکته که
به هنگام محدود شدن تجارت قانونی و وجود قاچاق تحت شرایط رقابتی، قاچاق می تواند رفاه را
کاهش یا افزایش دهد ، نتایج بهاگواتی و هانسن را مورد تائید قرار دادند.
نورتن ( 1988 )، نیز در مقاله ای باعنوان « تئوری اقتصادی قاچاق » کالاهای کشاورزی میان
کشورهای جامعه اقتصادی اروپاست . وی با ارائه یک مدل نظری نشان می دهد که با افزایش نرخ
تعرفه در ورود کالا به بازار داخلی با فرض عدم کشف قاچاق، مقدار قاچاق نیز افزایش می یابد.
همچنین اقدامات مبارزه با قاچاق به صورت افزایش نرخ جریمه ، حجم قاچاق را کاهش می دهد و
انگیزه را برای تجارت قانونی تقویت می نماید.
اهداف تحقیق
هر تحقیقی برای دستیابی به اهداف خاص و مهمی صورت می گیرد در این پژوهش با توجه به قوانین و مقررات امورگمرکی و بازرگانی در خصوص مقابله با قاچاق ( تأکید پژوهش: صادرات و واردات ) و آثار و پیامدهایی که قاچاق در زمینه های مختلف همچون اقتصاد ،تولید، امنیت و رفاه اجتماعی ، شاخص های قیمتی بازار ارز و … ( که تعریف شده در قوانین و مقررات گمرکی می باشند یا مشمول این مقررات می باشند. )، می تواند داشته باشد اهداف پژوهش و به تبع آن سؤالات پژوهش و فرضیه های پژوهش طرح می گردد:
هدف اصلی:
هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر قاچاق بر مقررات حاکم بر امور گمرکی و بازرگانی ( در امور واردات و صادرات ) می باشد.
اهداف فرعی:
1. بررسی تأثیر قاچاق بر جرایم مانند فرار از مالیات و عوارض گمرکی
2. بررسی تأثیر قاچاق بر تفاوت قیمت ارز در بازار و شاخص های قیمتی واردات
3. بررسی تأثیر قاچاق بر امور اقتصادی و تولیدی کشور
4. بررسی تأثیر قاچاق بر امنیت مرزی کشور و مسائل مرتبط با آن
سؤالات تحقیق
سؤال اصلی:
آیا قاچاق کالا بر مقرات حاکم بر امور گمرکی و بازرگانی تأثیرگذار است؟
سؤالات فرعی:
1.آیا قاچاق کالا بر درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت تأثیرگذار است؟
2. آیا قاچاق بر شاخص های قیمتی کالاهای وارداتی و درآمد دولت تأثیر گذار است؟
3. آیا قاچاق کالا بر امور اقتصادی و تولیدی کشور تأثیر گذار است؟
4. آیا قاچاق کالا در ایجاد تفاوت های قیمتی ارز در بازار تأثیرگذار است؟
فرضیه‏های تحقیق
فرضیه اصلی:
بین قاچاق کالا و مقرات حاکم بر امور گمرکی و بازرگانی رابطه وجود دارد.
فرضیه های فرعی:
1. بین قاچاق کالا و درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت رابطه وجود دارد.
2. بین قاچاق کالا و شاخص های قیمتی کالاهای وارداتی و درآمد دولت رابطه وجود دارد.
3. بین قاچاق کالا و اقتصاد و تولید کشور رابطه وجود دارد.
4. بین قاچاق کالا و تفاوت های قیمتی ارز در بازار رابطه وجود دارد.
روش شناسی تحقیق
در این تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده شده، نوع داده ها ونحوه اجراء هم به روش کتابخانه ای است. روش در تحقیقاتی که ماهیت کتابخانه ای دارند تقریبا تمام تلاش محقق در کتابخانه ها صورت می پذیرد. حتی در تالیفات و تصنیفات نیز از این روش استفاده می شود . گام اول در مهارت تحقیق کتابخانه ای آشنایی با نحوه استفاده از کتابخانه است برای اینکار محقق باید از روشهای کتابداری نحوه استفاده از برگه دان و ثبت مشخصات کتاب ، نحوه جستجوی کتاب در کتابخانه و رایانه و … اطلاع حاصل نماید. اسناد عمده در مطالعات کتابخانه  ای عبارتند از  :
-کتاب؛ -مقاله ها و مجله ها؛ ؛ -سایتها ؛ -نشریه های رسمی دولتی، -مطبوعات؛ -آمار نامه ها
متغیرهای مورد بررسی در تحقیق
در این پژوهش اثرگذاری قاچاق به عنوان متغیر مستقل و مقررات حاکم بر امور گمرکی و بازرگانی ( واردات و صادرات ) به عنوان متغیر وابسته مورد توجه قرار می گیرد.
روش پژوهش و ابزار گردآوری داده‏ها
روش پژوهش بصورت تحلیلی – کتابخانه ای خواهد بود.
این ابزارها بسته به نوع سند و هدف محقق از گرد آوری اطلاعات و نوع آن متفاوت است.در این پژوهش اطلاعات به طرق زیر گردآوری شده اند:
– فیش برداری از کتب، مجلات و نوشتارها؛
– سایت های مربوط به تأمین اجتماعی و جمع آوری و بررسی آنها؛
– و سایت های علمی معتبر .
روش‌ تجزیه و تحلیل داده‏ها
در این تحقیق از روش ها وابزار تجزیه وتحلیل داده ها استفاده نشده است و مراحل کار به صورت توصیفی خواهد بود.
محدودیت های پژوهش
محدودیت های تحقیق آن دسته از عواملی هستند که در مسیر جمع آوری اطلاعات و کسب نتایج  مطلوب مانع ایجاد می کند؛ لذا انجام هر تحقیق به دنبال خود با محدودیت ها روبه رو است از جمله محدودیت های این پژوهش می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1. اصلی ترین محدودیت؛ کمبود کتابخانه و منبع جدید جهت نوشتن تحقیق
2. کمبود پیشینه کافی در خصوص موضوع
3. عدم وجود روش تحقیق مدون و ثابت
4. عدم دسترسی کافی به استاد راهنما
5. نداشتن وقت کافی و مشکلات کاری و خانوادگی
فصل اول
قاچاق
1-1. تعریف قاچاق
کلمه قاچاق یک کلمه ترکی است و به معنای گریزاندن می باشد و از مجموع قوانین و مقررات مربوط چنین استنباط می شود که قاچاق عبارت است از فراردادن مال، خواه آن مال مربوط به درآمد دولت بوده و یا ورود و خروج، تولید و نقل و انتقال و خرید و فروش آن که طبق قوانین و مقررات مربوط، ممنوع و غیرمجاز گردیده باشد. ( سایت اداره گمرگ، 1389 )
طبق تعریف سازمان جهانی گمرک (WCO) « قاچاق تخلف گمرکی است شامل جابه جایی کالا در طول مرز گمرکی به روش مخفیانه و به منظور فرار از نظارت گمرکی »7.
در علم اقتصاد به ورود و خروج کالا که بصورت مخفیانه از مرزهای کشور وارد و یا خارج شود، قاچاق می گویند. کالای اقتصادی که مورد قاچاق قرار می گیرد را کالای قاچاق و شخص یا اشخاصی که مبادرت به انجام قاچاق می نمایند را قاچاقچی یا سوداگر می نامند.
به طور کلی قاچاق عبارت است از ورود و خروج پنهانی کالا از مبادی رسمی و غیر رسمی بدون پرداخت عوارض دولتی .
با توجه به ماده ۲ قانون مجازات اسلامی ، قاچاق عبارت است از یک جرم کیفری که قانون گذار در قوانین موضوعه از جمله قوانین نحوه اعمال تعزیرات برای قاچاق کالا و ارز و مرتکبین قاچاق، مجازاتهایی از قبیل ضبط کالا، جریمه، حبس( حسب مورد ) یا انهدام آنرا پیش بینی کرده است.
در ماده 29 قانون امور گمرکی چنین آمده است: « موارد مشروحه زیر قاچاق محسوب می‌شود »:‌
1. وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن کالا از کشور به ترتیب غیرمجاز مگر آنکه کالای مزبور در موقع ورود یا صدور ممنوع یا غیر مجاز یا مجاز مشروط نبوده و از حق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده باشد.
2. خارج نکردن وسائط نقلیه و یا کالایی که به عنوان ورود موقت یا ترانزیت خارجی وارد کشور شده به استناد اسناد خلاف واقع مبنی بر خروج وسائط نقلیه و کالا.
3. بیرون بردن کالای تجاری از گمرک بدون تسلیم اظهار نامه و پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض خواه عمل در حین خروج از گمرک یا بعد از خروج کشف شود.
– هرگاه خارج کننده غیر از صاحب مال یا نماینده قانونی او باشد گمرک عین کالا و در صورت نبودن کالا بهای آن را که از مرتکب گرفته می‌شود پس از دریافت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مقرره به صاحب کالا مسترد می‌دارد و مرتکب طبق مقررات کیفری تعقیب خواهد شد.
4. تعویض کالای ترانزیت خارجی یا برداشتن از آن.
5. اظهار کردن کالای ممنوع الورود یا غیر مجاز تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط با نام دیگر.
6. وجود کالای اظهار نشده ضمن کالای اظهار شده به استثناء مواردی که کالای مزبور از نوع مجاز بوده و مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن بیشتر از مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض کالای اظهار شده نباشد. کالای اظهار نشده ضمن کالای ترانزیتی اعم از این که کالای مزبور مجاز یا مشروط و یا ممنوع باشد مشمول این بند خواهد بود.
7. خارج نکردن یا وارد نکردن کالایی که ورود یا صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط باشد ظرف مهلت مقرر از کشور یا به کشور که به عنوان ترانزیت خارجی یا ورود موقت یا کابوتاژ (Cabotage) یا خروج موقت یا مرجوعی اظهار شده باشد جز در مواردی که ثابت شود در عدم خروج یا ورود کالا سوء نیتی نبوده است.
8. واگذاری کالای معاف مندرج در ماده 37 به هر عنوان برخلاف مقررات این قانون و یا بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مربوط.
9. اظهار کردن کالای مجاز تحت عنوان کالای مجاز دیگری که حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن کمتر است با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع.
10. بیرون بردن کالا از گمرک با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خلاف یا اسناد خلاف
واقع.
11. اظهار خلاف راجع به کمیت و کیفیت کالای صادراتی به نحوی که منجر به خروج غیر قانونی
ارز از کشور گردد.
1-2. پیشینه قاچاق
یکی از فعالیت های اولیه انسان اجتماعی برای رفع نیازهای زندگی دادو ستد بوده است او به مرورزمان برای رد وبدل کرن مازاد تولیدات خود و دستیابی به محصولات اضافی دیگران این حرفه را در حوزه اطراف محل سکونتش گسترش داده و با استفاده از وسایل نقلیه (چارپا، گاری شناور دریایی جفرافیای) تجارت را تا اقصی نقاط دنیا سوق داده است. در آن روزگار اقتصاد جامعه در بسیاری زمنیه ها معیشتی بوده و فقط برخی کالاها که در سرزمینی خاصی بیشتر و بهتر تولید می شده برای فروش و مبادله به جاهای دیگر برده می شده بدین ترتیب در اینگونه مناطق علاوه بر اقتصاد معیشتی نوعی تولید خاص وجود داشته است که یا آن سرزمین خاص که این کالاها را تولید می کرده نبوده است و همین امر مبادله و تجارت را موجب شده است.
زمامداران وقت برای تأمین مخارج حکومتی همیشه در جستجوی منابع مالی جدید بوده و هستند از قدیم الایام یکی از منابع مهم، اخذ عوارض از کالای تجاری بود زیرا این گونه عوارض نوع مالیات غیر مستقیم بر مصرف است که دریافتن آن از دیگر مالیات های غیر مستقیم به عدالت اجتماعی نزدیک تر است. به راحتی می توان تصور کرده از همان زمان ها افرادی برای کسب سود بیشتر و سهل الوصولتر به صور گوناگون از پرداخت عوارض شانه خالی کرده و کالاهای خود را دور از نظر مأموران وصول عوارض جابجا می کردند و بعضی نیز با تبانی، عوراض کمتر از حد مقرر پرداختند و یا اصلا پرداخت نمی کردند. در روزگار نو قرون معاصر که دولت ها با تشکیلات و مرزهای نوین از یکدیگر باز شناخته شدند سردمداران استعمار به فکر استفاده مادی و معنوی آنها را از طریق اختلافات مرزی و واردات مجاز و غیر مجاز کالا چپاول کنند از طرف دیگر هر حکومتی در درون مرزهای خود، به اجرای قوانین پرداخت. زیرا مسائلی بوجو آمد که اعمال قانون را ضروری می ساخت مانند برنامهریزی بهداشت، و آموزش همگانی و … .
همچنین اقتصاد معیشتی به اقتصادی پیچیده که در آن نقش دولت بسیار مهم بود تغییر یافت ضایع بزرگ و تولید پدیدار شد سازمان دادن نیروی کار و مسائل ناشی از اقتصاد مبادله با اقتصاد معیشتی بروز کرده، تجارت نیز مسأله ای مهم تلقی گردید این چه کالای به بازار کدام کشور بهطور غیر مجاز وارد شود چگونه، به چه میزان، و با چه قوانینی بطور پنهانی یا اشکار مطرح گردید. مسأله تجارت در کنار صنعت پیشرفته شکل با اهمیت تری بخود گرفت زیرا صنعت بزرگ و تولید انبوه نیاز به بازارهای بزرگ و جدید داشت. تغییرات و تحولات حاصله در امر تجارت جهانی مقارن با اواخر حکومت قاجاریه به دیوان نیز مانند سایر کشورها تأثیر خود را بر جای نهاد. در این زمان استقراض خارجی به حد بالای خود رسیده بود اوامل چپاولگر خارجی برای وصول طلب های خود مظفرالدین شاه را به ایجاد تشکیلات گمرک ترغیب نمودند و او در تاریخ 18 ذی الحجه ه.ق.ش دستور تشکیل گمرک را به شکل امروزی صادر کرد8.
پس کنترل فیزیکی بیشتر در خطوط مرزی و عواملی چون تاسیس پاسگاهای گمرکی برای وصول عوارض بیشتر ازواردات کالا شرایطی را ایجاد نمود که در یک کلمه می توان از آن بعنوان محدودیت نام برد این محدودیت ها باعث شد که نطقه ای که سال ها به نام تجارت پنهانی در حاشیه داد و ستد قانونی بسته شده بود بصورت مستقل و مجزا به نام قاچاق مصوب 29/12/1312 قابل مجازات گردید.
1-3. علل قاچاق
1-3-1. موانع تعرفه ای
بازرگانان معمولا وقتی با موانع یا مالیات های بالای تجارت روبرو می شوند، چاره را در انتخاب
مسیر غیر قانونی آن یعنی قاچاق و یا اعلام نادرست صورتحساب های صادرات و واردات می یابند
بخش بزرگی از ادبیات نظری و تجربی قاچاق گواه آن است که مالیات و محدودیت، به قاچاق، کم
اظهاری، رانت خواری و دیگر اشکال فعالیت های غیر مولد می انجامد. فیل لکتیسدر تحقیقی که در
سال 1992 در کشور شیلی انجام داده، نشان داد که این متغیرها واجد تاثیرات مثبتی بر انگیزش
افراد در انجام فعالیت قاچاق است. همچنین ازکویی وگوسوامی در مطالعاتی که در 70 کشور در
حال توسعه انجام داده اند، نرخ تعرفه را به عنوان نمایانگر قاچاق مورد استفاده قرار داده اند. از این
گذشته، این گونه ازموانع تجاری منجر به تفاوت میان قیمت های بازارهای بین المللی و داخلی
گردیده که آثار آن در کالاهای وارداتی نمایان شده و محرکی برای واردات غیرقانونی و تعرفه گریز
می گردد.
برای نشان دادن تاثیرات متأثر از آزادسازی تجارت خارجی شاخصی به نام شاخص جهانی شدن
موسسه ی اقتصادی کف سوئیس مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به این شاخص نیز با
آزادسازی تجارت خارجی و افزایش آزادی تجارت بین المللی از راه حذف موانع غیرتعرفه ای،
سطح قاچاق تنزل می یابد9.
1-3-2. بیکاری
کاهش بیک اری به دلیل رشد اقتصادی از یک سو قدرت خرید افراد و تقاضای مؤثر برای تولیدات
قانونی و غیرقانونی را را تقویت نموده و درآمد مأثر از کاهش بیک اری ممکن است با مقادیر
بیشتری از تجارت غیر قانونی نیز توام گردد10. از سوی دیگر به خاطرتأثیرات جای گزینی عایدات
حاصل شده، افراد بیزار از ریسک کمتر خود را در معرض ریسک قرارداده و تقاضاهای خود را
بیشتر به سمت اقتصاد رسمی متوجه خواهند نمود و به این جهت است که میزان تجارت غیرقانونی
تنزل می یابد.
با افزایش بی کاری، مسیری خلاف جهت بالا طی می شود. تحت تاثیر اثرات جای گزینی، افراد
بیکار به دلیل نبود درآمد در پی جست وجوی فرصت هایی در اقتصاد غیر رسمی از جمله قاچاق
خواهند بود.
1-3-3. فساد و تأمین قضایی
قاچاق به طور مستقیم با دیگر انواع جرایم مثل فرار از مالیات و عوارض گمرکی،ارتشاء، فساد
اداری و پول شویی ارتباط می یابد. احتمال گرفتار شدن و مجازات گردیدن به وسیله ی قوانینی که
توسط یک سیستم قضایی کارآمد پشتیبانی می شوند تا حدود زیادی به تامین قضایی کشورها بستگی
دارد. سیستم قضایی و تأمینی نیرومند عامل محدودکننده مهمی است که سودآوری قاچاق را کاهش
می دهد. چراکه قاچاقچیان سعی دارند بهره ی خود از عمل قاچاق را به حداکثر برسانند و بنابراین با
در نظر داشتن تفاوت میان عواید مورد انتظار و هزینه های مورد انتظار که البته یکی از آن ها جریمه
های مربوط به تجارت غیرقانونی است ، به کار قاچاق دست میزنند. بدیهی است هرچه هزینه های
مورد انتظار زیادتر و عواید خالص حاصله کم تر باشد ،قاچاق کم تر سودآور خواهد بود11.
1-4. انواع قاچاق
قاچاق را به لحاظ نوع کالا می توان به قاچاق کالای ممنوع یعنی کالاهایی که صادرات و یا واردات
آنها ممنوعیت شرعی و قانونی دارد نظیر مواد مخدر اسلحه و مشروبات الکلی و قاچاق کالاهای
مجاز و مجاز مشروط یعنی کالاهایی که صادرات و واردات آنها با رعایت ضوابط قانونی امکان پذیر
بوده اما به دلیل عدم رعایت این ضوابط قانونی قاچاق تلقی می شوند، تقسیم بندی کرد. کالاهای ممنوع التجاره تنها مختص به ایران نیست بلکه بر مبنای فرهنگ و اعتقادات مذهبی جامعه اسلامی،
دامنه شمولات آن ممکن است با دیگر کشورها تفاوت داشته باشد؛ برای مثال کالاهایی مانند مواد
مخدر در اغلب کشورهای جهان، کالای ممنوعه به حساب می آید12.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

1-4-1. قاچاق پنهان و آشکار
قاچاق پنهان، در برگیرنده ورود و خروج غیرقانونی کالا از مرزهای کشور است. این گونه قاچاق
بیشتر پوشش دهنده کالاهایی است که خرید و فروش آن ها غیر قانونی و ممنوع می باشد. قاچاق
کالاهایی مانند مواد مخدر، داروهای روان گردان، نوشیدنی های الکلی و …. در این دسته جایی می گیرند.
قاچاق آشکار، گونه ای از قاچاق است که در آن کالا از ورودی های قانونی و با پیروی از روال
جاری، اما با دستکاری مستندات به کشور وارد می شود. این روش در واقع پنهان سازی کالاهای
قاچاق از دید بازرسان است. قاچاق آشکار برای کالاهایی که ورود و خروج آن ها قانونی است به
کار می رود. هدف اصلی این شیوه از قاچاق، فرار از حقوق و تعرفه های پرداختی گمرکی است. در قاچاق آشکار معمولاَ از سندسازی و پایین آوردن ارزش کالا در گمرک استفاده می شود13 .به
طور کلی، می توان قاچاق آشکار را به سه شیوه دسته بندی کرد:
1. کم زنی و یا کم ارزش نشان دادن کالاهای وارداتی.
2. جازنی یا استفاده از مشخصه های نادرست در شرح کالا.
3. تبانی و استفاده از طبقه بندی نادرست برای جلوگیری از پرداخت تعرفه های گمرک.14
1-4-2. قاچاق صادراتی و قاچاق وارداتی
قاچاق صادراتی بر کالایی اطلاق می شود که بدون انجام گرفتن تشریفات گمرکی و بدون پرداخت
حقوق و عوارض گمرکی از کشور خارج شود. البته میزان این نوع قاچاق کالا بسیار کمتر از قاچاق
وارداتی است و بیشتر در حیطه مواد نفتی ( بنزین، گازوئیل و… ) و بدلیل تفاوت قیمت آن در داخل
کشور با کشورهای همسایه صورت می گیرد. قاچاق وارداتی بر کالاهایی اطلاق می شود که بدون
طی کردن مراحل قانونی و پرداخت حقوق مالیاتی وارد کشورمی شود.
حدود 97 درصد کالاهای قاچاق وارداتی است که بصورت آشکار و پنهان وارد کشور می شود.
کالاهای قاچاق معمولاً از مناطقی وارد کشور، یا از آن خارج می شوند که ریسک و هزینه کمتری
برای قاچقچیان در پی داشته باشد. در این بین مرزهای دریایی و کوهستانی از مهم ترین مبادی
ورود یا خروج کالا و ارز قاچاق از کشور هستند که مرزهای استان های هرمزگان، سیستان و
بلوچستان، بوشهر، خوزستان، آذربایجان غربی و کردستان را در بر می گیرد.
مرزهای دریایی به علت گستردگی و نزدیکی ریسک کمتری را برای قاچقچیان در پی دارد. همانطور که قبلاً اشاره شد، دریایی خزر گذشته از مساحت و اهمیت آن از آنجا که بعنوان یک دریاچه مطرح است از شمول گفتار حاضر خارج است و لازم است در پژوهشی جداگانه به آن پرداخته شود. مناطق آزاد تجاری و صنعتی نیز از مبادی مهم ورود کالای قاچاق هستند که مهم ترین
آنها در مرزهای جنوبی کشور قرار دارند؛ بندر دبی و منطقه آزاد جبل علی در جنوب خلیج فارس
از مبادی مهم قاچاق کالا به داخل کشور هستند15.
در سه ماهه اول سال1389 ، تعداد کل پرونده های مظنون به قاچاق 8381 پرونده، با بهای قیمت
اموال56/1559518میلیون ریال بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد، حدود95/0
درصد و از نظر بهای مال ، حدود95/ 166 درصد افزایش داشته است. در بین استان های کشور،
بیشترین تعداد پرونده های متشکله قاچاق، مربوط به استان سیستان و بلوچستان با 1519 پرونده و
سهمی معادل 12/18 درصد بوده است. استان های خراسان رضوی با 19/11درصد و کردستان با
20/8 درصد رتبه های دوم و سوم را به خود اختصاص داده اند. در این مدت روزانه تقریباً 90پرونده قاچاق درگمرکات کشور ثبت شده است. استان هرمزگان 61/6%، استان خوزستان 3% و استان بوشهر 79/1% از کل پرونده های تشکیل شده برای قاچاق کالا را به خود اختصاص داده اند ( گمرک چمهوری اسلامی ایران، 1389 ). شاید از این آمار این گونه نتیجه گیری شود که قاچاق کالا
در مرزهای دریایی جنوبی کشور کمتر از دیگر نقاط مرزی باشد. با این حال عدم کشف قاچاق می
تواند نشانگر این مطلب نیز باشد که میزان موفقیت دستگاه های مبارزه با قاچاق کالا و ارز در
مرزهای دریایی به دلایل مختلف کمتر بوده است؛ که خود حاکی از ریسک پایین قاچاق در مرزهای
دریایی است.
آمار ذکر شده بیانگر گسترش حجم و ارزش کالاهای ممنوع التجاره و به عبارتی قاچاق پنهان است
که سیاست های پولی و مالی دولت همچون نرخ تعرفه و پروسه های واردات قانونی در آن بی
تأثیر است چرا که خرید و فروش این کالاها ( مشروبات الکلی، داروهای روان گردان، مواد مخدر و
… ) بنا به قوانین و ساختارهای فرهنگی، اجتماعی و مذهبی کشور تحت هر شرایطی ممنوع می
باشد. رشد میزان قاچاق کالاهای مجازالتجاره به عبارتی قاچاق آشکار ناشی از وجود بازار مصرف
داخلی و همچنین سیاست های دولت در زمینه نرخ تعرفه ها و فرایند واردات قانونی است. اما
رشد قاچاق کالاهای ممنوع التجاره به عبارتی قاچاق پنهان نشانگر وجود بازار مصرف داخلی است
که راهبردی فرهنگی را می طلبد. بخشی از حجم قاچاق کالاها از مبادی مجاز و بخشی دیگر از
مرزهای غیر مجاز وارد کشور می شوند یا از آن خارج می شوند. همچنین بخش عمده کالاهای
قاچاق از طریق مرزهای دریایی وارد کشور می شوند زیرا قاچاقچیان به علت کنترل از راه های
اصلی استفاده نمی کنند به همین دلیل اکثر کالاهای قاچاق از مرزهای دریایی و یا کوهستان های
صعب العبور وارد یا خارج می شون. مبادی ورودی و خروجی کالاهای قاچاق بیشتر مرزهای استان
های هرمزگان، سیستان و بلوچستان و بوشهر و مناطق آزاد تجاری صنعتی می باشد که ورود کالا به
آنها آزاد است و خروج آن نیز به دلیل وسعت مرزهای دریایی آسان تر صورت می گیرد. لوازم
برقی، صوتی و تصویری معمولاً از مناطق آزاد قاچاق می شوند. این کالا ها با قایق های تندرو
حمل و در سواحل جنوب تخلیه شده و به صورت بار همراه مسافر از این مناطق خارج می شوند16.
1-5. شاخص های قاچاق
1-5-1. تفاوت قیمت در بازار سیاه
یکی از پیامدهای کنترل دقیق بازار ارز و محدودسازی تجارت آزاد، شکاف فزاینده میان نرخ ارز
رسمی و موازی است. این شکاف، محرک بسیار جذابی برای بازرگانان است تا در صورتحساب ها،
صادرات را کمتر از میزان واقعی اظهار نمایند. درآمدهای ثبت نشده ناشی از این کار پس از آن در
بازار سیاه ارز عرضه می گردند. علاوه بر این، واردکنندگان، نرخ های تعرفه و تفاوت قیمت در بازار
سیاه ارز را مورد مقایسه قرار داده و اگر دریابند که تفاوت قیمت بر نرخ تعرفه فزونی دارد، در بیان
و صورت کردن آمار واردات گزافه گویی می کنند. این کار واردکنندگان را قادر می سازد تا مازاد
ارزی را در بازار رسمی تحصیل نموده و آن را در بازار سیاه به قیمت بالاتری به فروش برسانند17.
1-5-2. درآمدهای مالیاتی
درآمدهای مالیاتی، در اغلب کشورها، به جز کشورهای ثروتمندی که از منابع طبیعی غنی
برخوردارند، منبع اصلی درآمد دولت را تشکیل می دهد. منابع مختلفی که دولت ها از آن ها مالیات
می گیرند به میزان زیادی به سیاست مالیاتی و ساختار اقتصاد بستگی دارد. برای مثال در حالی که
کشورهای با درآمد بالا، بیشتر به مالیات های مستقیم توجه دارند ( مثل مالیات بر درآمد و سود )،
کشورهای کم درآمد بر مالیات های غیرمستقیم که مالیات برتجارت بین المللی هم از جمله ی
آن هاست تکیه می کنند. البته تجارت آزاد و حذف موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای نیز اتکاء به
مالیات های مستقیم را تقویت کرده اند. این امر به دلیل آن است که هزینه های اداری و اجرایی
تحصیل مالیات های غیرمستقیم و از آن جمله مالیات بر تجارت بین المللی کمتر از مالیات
های مستقیم است. بنابراین است که کشورهای درحال توسعه در مقایسه با کشورهای توسعه یافته
بیشتر براین نوع از مالیات ها تکیه دارند. در مجموع همگرایی جهانی ضعیف کشورهای کم درآمد
به مالیات های غیرمستقیم وابستگی زیادتری داشته و نبود قوانین بازدارنده ی فعالیت های غیرقانونی
در تجارت خارجی، انگیزه هایی برای تجارت غیرقانونی فراهم می آورد. قاچاقچیان
ضمن فرار از عوارض و تعرفه های قانونی، بار مضاعفی بر بودجه دولت ها تحمیل می کنند. طبیعتا فعالیت های آنها توانایی دولت را ( به خصوص در کشورهای درحال توسعه ) برای فراهم
سازی مایحتاج عمومی کاهش داده و چه بسا کسری بودجه را تشدید نماید. به این جهت انتظار می
رود رشد فزاینده ی قاچاق منجر به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت از تجارت خارجی گردد18.
1-5-3. سرانهی تولید ناخالص داخلی
سرانه ی تولید ناخالص داخلی به عنوان یک متغیر کنترلی مورد استفاده قرار می گیرد. از نگاه این
مبحث، جوامعی که که بازتر و آزادتر هستند و بنابراین سطح پایین تری از قاچاق را نشان می دهند،
سرانه ی تولید ناخالص داخلی بالاتری نیز دارند. گذشته از این، قاچاقچیان از مالیات های قانونی
می گریزند و منابع کمیاب را در فعالیت های غیرمولدی نظیر فساد و پولشویی زایل می سازند. این
مسئله ممکن است پیامدهای ناگواری برای دولت ها به همراه آورد که یکی از آنها عاجز ساختن

دولت از تأمین مایحتاج عمومی است. بنابراین فعالیت های غیرقانونی اقتصاد سایه ( مثل قاچاق )
رشد اقتصادی را منفی می سازند. در نتیجه انتظار می رود که میان قاچاق و سرانه ی تولید ناخالص
داخلی رابطه ای منفی وجود داشته باشد19.
1-6. معیارهای اندازه گیری قاچاق کالا
1-6-1. مالیات
از مهمترین انگیزه های قاچاق کالا که مورد توجه و اتفاق نظر اکثر محققان و کارشناسان ایران است،
فرار از پرداخت مالیات و حقوق و عوارض گمرکی است. در صورت افزایش مالیات بر مشاغل و
مالیات بر شرکت ها، احتمال فرار از پرداخت مالیات افزایش می یابد و انگیزه ای برای گسترش
فعالیت های غیررسمی از جمله قاچاق کالا در بخش تجارت خارجی به ویژه در زمینه واردات فراهم
می آید. لذا جدول نرخ های مالیاتی مشاغل و شرکت ها و حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی به عنوان شاخص توجیه کننده پدیده قاچاق کالا می تواند مورد استفاده قرار گیرد20.
1-6-2. نرخ بیکاری
کاهش نرخ اشتغال در اقتصاد رسمی، هم توجیه کننده و هم علت افزایش نرخ اشتغال در اقتصاد
غیررسمی و قاچاق کالاست. افزایش عرضه نیروی کار و کاهش تقاضا برای نیروی کار در بخش
رسمی می تواند اشتغال در بخش غیررسمی را افزایش دهد. از طرف دیگر عده ای افزایش اشتغال در
بخش غیررسمی را (به جهت سودآور بودن) دلیلی بر کاهش اشتغال در بخش غیررسمی می دانند.
لذا کاهش نرخ بیکاری در اقتصاد رسمی به خوبی توجیه کننده گسترش قاچاق خواهد بود.
1-6-3. یارانه
افزایش یارانه (سوبسید) کالاهای اساسی و ضروری منجر به اختلاف بین قیمت های داخلی و قیمت های جهانی خواهد شد. این اختلاف انگیزه برای تجارت غیررسمی کالا از کشوری که قیمت های داخلی پائین تر نسبت به قیمت های جهانی دارد به سمت کشورهای دیگر را افزایش می دهد. یارانه های پرداختی به حامل های انرژی از جمله نفت و بنزین و کالاهای اساسی شامل گندم و روغن نباتی و ماشین آلات کشاورزی در ایران می تواند انگیزه قاچاق این قبیل کالاها به کشورهای همجوار را افزایش دهد و به عبارتی یارانه پرداخت شده دولت به اقتصاد دیگر کشورها تزریق خواهد شد21.
1-6-4. کنترل های ارزی
افزایش کنترل های ارزی در ایران که معمولاً با کاهش درآمدهای ارزی ناشی از صدور نفت رابطه مستقیم داشته یکی دیگر از انگیزه های مهم قاچاق کالا خصوصاً در بخش تجارت خارجی بوده است. به طور کلی در نظام چندگانه نرخ ارز، واردکنندگانی، که از ارز با قیمت پائین تر استفاده می کنند سعی در بیش از حد نشان دادن ارزش کالای وارداتی دارند تا بتوانند از طریق اضافه سهمیه ارزی و فروش آن در بازار آزاد، کسب سود کنند22. صادرکنندگان نیز به دلیل متعهد بودن به واریز ارز حاصل از صادرات خود به نرخ پائین تری از بازار آزاد به دولت سعی در کم نشان دادن ارزش صادرات خود دارند، یا اینکه تلاش می کنند کالای خود را کاملاً به صورت قاچاق صادر کنند. لذا تغییرات درآمدهای ارزی ناشی از صدور نفت می تواند از شاخص های توجیه کننده قاچاق کالا باشد. با توجه به افزایش درآمد ارزی و یکسان سازی نرخ ارز و کاهش تدریجی محدودیت برای واردکنندگان و صادرکنندگان رسمی کشور در برنامه سوم توسعه، عمده نگرانی ها از این بابت کاهش یافته است23.
1-6-5. تغییرات فهرست کالاهای ممنوع
هر ساله فهرست برخی از اقلام که صادرات یا واردات آنها ممنوع یا تابعی از مجوزهای خاص و
انحصاری است، اعلام می شود که این قبیل محصولات در بخش کشاورزی مشهود است. هر چه
تعداد اقلام این فهرست بیشتر باشد، انگیزه فعالیت غیررسمی و قاچاق در زمینه اقلام فوق بیشتر می
شود. از طرف دیگر هر چه واردات و صادرات این اقلام، انحصاری و در اختیار دولت و یا شرکت

دسته بندی : پایان نامه ارشد

پاسخ دهید