دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
گروه حسابداری
عنوان
بررسی رابطه ساختار مالکیت و هزینه نمایندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران
پایان نامه ارائه شده به مدیریت تحصیلات تکمیلی به عنوان بخشی از فعالیت های لازم برای اخذ درجه کارشناسی ارشد
استاد راهنما
جناب آقای دکتر داریوش جاوید
استاد مشاور
جناب آقای دکتر بهزاد قربانی
نگارنده
بابک قاسمی
تابستان 1393
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
گروه حسابداری
عنوان
بررسی رابطه ساختار مالکیت و هزینه نمایندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران
نگارش:
بابک قاسمی
پایان نامه
ارائه شده به مدیریت تحصیلات تکمیلی به عنوان بخشی از فعالیت های لازم برای اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
دکتر داریوش جاوید ( استاد راهنما)
دکتر بهزاد قربانی (استادمشاور)
دکتر …………………….( استاد داور)
تعهدنامه اصالت پایان نامه
اینجانب بابک قاسمی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری که در تاریخ ……………….. ازپایان نامه خود تحت عنوان: بررسی رابطه ساختار مالکیت و هزینه نمایندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران
با کسب نمره……………….. ودرجه……………….. دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد می شوم:
این پایان نامه حاصل تحقیق وپژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که ازدستاوردهای علمی وپژوهشی دیگران (اعم ازپایان نامه،کتاب،مقاله و…)استفاده نموده ام، مطابق ضوابط ورویه موجود، نام منبع مورد استفاده وسایر مشخصات آن را درفهرست مربوطه ذکرودرج کرده ام.
این پایان نامه قبلا برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم سطح،پایین تر یا بالاتر) درسایردانشگاه ها وموسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
چنانچه بعدازفراغت ازتحصیل، قصد استفاده وهرگونه بهره برداری اعم ازچاپ کتاب،ثبت اختراع و… ازاین پایان نامه داشته باشم، ازحوزه معاونت پژوهشی واحدمجوز های مربوطه رااخذنمایم.
چنانچه درهرمقطعی زمانی برخلاف مواردفوق ثابت شود، عواقب ناشی ازآن رامی پذیرم وواحد دانشگاهی مجاز استبا اینجانب مطابق ضوابط ومقررات رفتارنموده ودرصورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.
نام ونام خانوادگی:
تاریخ وامضاء:
سپاسگزاری:
سپاس ايزد منان را كه توفيق فراگيري علم را برمن عطا فرمود و مرا در كوران مشكلات و سختي‌ها ياري نمود، تا اين رساله را با موفقيت به پايان برسانم.
در طول دوران تحصيلي و تهيه اين پايان نامه از راهنمايي ها و مساعدت‌‌هاي اساتيد و سروران عزيزي بهره ‌برده‌ام كه در اينجا لازم است از همه ايشان مراتب سپاس قلبي و تشكر خالصانه خود را داشته باشــــم.
از استادان ارجمند و مهربانم جناب آقای دکتر داریوش جاوید استاد راهنما ، همچنین جناب آقای دکتر بهزاد قربانی استاد مشاور ، صمیمانه تشکر مینمایم و برایشان توفیقات روز افزون در خدمات علمی و فرهنگی و آموزشی آرزو میکنم.
تقدیم به :
تمام کسانیکه داشته های خود را مدیون آنان هستم .
پدر و مادرم
که درمسیر پرپیچ وخم زندگیم ، مشعل امید را در شب های زندگیم به ارمغان آوردند. ویاری سبز شان همواره و بی منت،امید بخش ویاری دهنده درتمام زندگیم بوده است .
و برادران و خواهرانم که در تمام مراحل تحصیلی حامی و پشتیبان بنده بوده اند.
باشد که توانسته باشم قطره ای از دریای بی کران محبتهایشان را سپاس گفته باشم.
فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
چكيدهر‌
فصل اول
كليات تحقیق1
1-1 مقدمه2
2-1 بیان مسئله تحقیق2
3-1 اهمیت وضرورت پژوهش4
4-1 اهداف پژوهش5
1-4-1 اهداف اصلی5
2-4-1اهداف كاربردي تحقيق5
5-1 سوالات تحقیق6
6-1 فرضیه های تحقیق6
7-1 روش انجام تحقیق6
8-1 قلمرو تحقیق7
1-8-1 قلمروموضوعي7
2-8-1 قلمرومكاني7
3-8-1 قلمروزماني7
9-1 روش نمونه گیری8
10-1 روش گرداوری داده ها8
11-1 ابزار جمع آوری داده ها8
12-1 تعاریف واژه ها واصطلاحات پژوهش9
13-1 خلاصه فصل و ساختار تحقیق11
فصل دوم
مروری بر ادبيات تحقيق12
2-1 مقدمه13
2-2تئوری نمایندگی14
2-2-1مشکلات نمایندگی16
2-2-2تعمیم مشکل نمایندگی18
2-2-3- هزینه نمایندگی20
2-2-4تأثیر سهامداران عمده مالی بر هزینه‌های نمایندگی25
2-2-5جریان های نقد آزاد25
2-2-5-1اهمیت جریان های نقدآزاد26
2-2-5-2جریان های نقد آزاد و سرمایه گذاری بیش از حد بهینه27
2-2-5-3محاسبه جریان های نقد آزاد29
2-3ساختار مالکیت30
2-3-1تئوری ساختار مالکیت30
2-3-2مالکیت نهادی31
2-3-3مالکیت خصوصی32
2-3-4ترکيب مالکيت و سهامداري مديران33
2-3- 4-11نگیزه های مدیران اجرایی (پاداش)34
2-3-5جایگاه سهامداران و سرمایه گذاران نهادی گزارش همپل35
2-3-6نسبت بدهی36
2-4 مبانی نظری ارتباط ساختار مالکیت و هزینه های نمایندگی39
2-5بخش دوم:پیشینه تحقیق40
2-5-1تحقیات انجام شده در ایران40
2-5-2تحقیقات انجام شده در سایر کشورها44
فصل سوم
روش‌ اجرای تحقیق68
3-1 مقدمه69
3-2فرضیه ها70
3- 3روش تحقیق70
3-4جامعه آماری و نمونه آماری71
3-5مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرهای تحقیق72
3-5-1متغیرهای مدل73
3-6قلمرو تحقیق76
3-6-1قلمرو مکانی تحقیق76
3-6-2قلمرو زمانی تحقیق76
3-6-3قلمرو موضوعی تحقیق76
3-7روش های جمع آوری اطلاعات76
3-8روش تجزیه و تحلیل اطلاعات77
3-9تحلیل همبستگی رگرسیون ساده خطی78
3-10مراحل آزمون80
3-11ضریب تعیین84
3-12بررسی ناهمسانی واریانس84
3-13آزمون F لیمر85
3-14آزمون هاسمن86
3-15آزمون عدم خود همبستگی باقیمانده ها86
فصل چهارم
تجزيه و تحليل داده‌ها88
4-1مقدمه‏89
4-2 توصيف داده ها90
4-3آزمون نرمال بودن توزيع متغير های تحقیق91
4-4 تحلیل ماهیت و ویژگیهای متغیرهای تحقیق92
5-4 سایر پیش فرض ها93
1-5-4 بررسی ناهمسانی واریانس94
2-5-4 آزمون F لیمر و آزمون هاسمن95
4-7 تجزیه و تحلیل فرضیه اول96
فصل پنجم
نتيجه‌گيري و پيشنهادها103
1-5مقدمه104
2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها104
1-2-5 نتایج فرضیه اول105
2-2-5نتایج فرضیه دوم106
3-2-5نتایج فرضیه سوم106
3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق107
4-5 پیشنهادها109
1-4-5پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضيات پژوهش109
2-4-5 پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی109
5-5محدودیت های تحقیق110
پیوستها112
پیوست الف:خروجی نرم افزار آماری113
پیوست ب: جدول مربوط به صنایع و نام شرکتهای نمونه آماری122
منابع و ماخذ128
منابع فارسي129
منابع لاتین132
فهرست جدولها
عنوان شماره صفحه
جدول (2-1) خلاصه پژوهش های انجام شده در داخل کشور54
جدول (2-2) خلاصه پژوهش های انجام شده در خارج کشور59
جدول (1-3) نمونه آماری72
جدول(4-1): شاخص های توصیف کننده متغیرهای تحقيق90
جدول(4-2) آزمون نرمال بودن (جارکو- برا)92
جدول(3-4) نتایج آزمون ناهمسانی وايت94
جدول ( 4-4 ) آزمون F لیمر و آزمون هاسمن95
جدول (5-4)نتایج تجزیه و تحلیل دادهها جهت آزمون فرضیهاول97
جدول(6-4)نتایج تجزیه و تحلیل دادهها جهت آزمون فرضیه فرعی دوم99
جدول(7-4)نتایج تجزیه و تحلیل دادهها جهت آزمون فرضیه سوم101
جدول(1-5) مقایسه نتایج108
فهرست نمودار
عنوان شماره صفحه
نمودار 3-1 مدل تحلیلی تحقیق72
چكيده
در این تحقیق به بررسی رابطه انواع مالکیت و هزینه های نمایندگی شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران پرداخته شده است. هدف اولیه شرکت ها افزایش ثروت مالکان است لیکن به دلیل وجود تضاد منافع لزوماً همیشه مدیران در پی کسب حداکثر منافع برای مالک یا مالکان نخواهند بود.مشکل نمایندگی عبارتست از ترغیب نماینده به اتخاذ تصمیماتی که موجب حداکثر شدن رفاه مالک (مالکان) میگردد با شکل گیری رابطه نمایندگی، هزینه نمایندگی به واسطه تضاد منافع بین طرفین ایجاد می شود. هزینه های نمایندگی اثرمعکوسی بر ارزش شرکت دارد از این رو شرکتها به دنبال کنترل و کاهش چنین هزینه هایی می باشند. در این تحقیق از نرم افزار Eviews 8 و نرم افزار Excel استفاده شده و برای اندازه گیری هزینه های نمایندگی از تعامل بین فرصت های رشد و جریان های نقد آزاد استفاده گردیده و ازشاخص Q توبین به عنوان معیاری برای اندازه گیری فرصت های رشد استفاده شده است. ازبین سازوکارهای کنترل هزینه نمایندگی مالکیت نهادی،مالکیت شرکتی،مالکیت مدیریتی به عنوان متغیرهای مستقل بررسی شده است.همچنین برای آزمون فرضیه های تحقیق از رگرسیون مقطعی ترکیبی استفاده شده است.یافته های تحقیق حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین مالکیت نهادی و هزینه نمایندگی ورابطه منفی و معنادار بین مالکیت شرکتی با هزینه نمایندگی می باشد.مالکیت مدیریتی نیز رابطه معناداری با هزینه نمایندگی ندارد.از بین متغیرهای کنترلی نیز نسبت بدهی،بازده سود سهام و ارزش دفتری به ارزش بازار سهام رابطه منفی ومعنادار با هزینه نمایندگی دارد.
واژگان کلیدی:
ساختار مالکیت، مالکیت نهادی، مالکیت شرکتی، مالکیت مدیریتی، هزینه های نمایندگی
فصل اول
كليات تحقیق
1-1 مقدمه
در این تحقیق به طور کلی رابطه بین نوع ساختار مالکیت و هزینه های نمایندگی برای کاهش این هزینه ها بررسی می شود و در فصل اول راجع به کلیات تحقیق و مسایل و اهداف آن بحث می کنیم و پس از بیان مسئله تحقیق، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم، سپس تعريف موضوع تحقيق را بيان نموده و در ادامه به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم. همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان می کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سئوال و موضوع تحقیق بوده است، در این فصل آورده شده و در ادامه به فرضیه های تحقیق و مدل تحلیلی نیز اشاره شده است.
2-1 بیان مسئله تحقیق
هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر میزان هزینه های نمایندگی شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران است. اهمیت این پژوهش در این است که به گونه تجربی به مدیران و استفاده کنندگان درون سازمانی نشان دهد که متفاوت بودن ساختار مالکیت شرکتهای بورسی بر میزان هزینه نمایندگی آنان تأثیر دارد، یعنی اگر مالکان را گروههای مختلف مانند دولت، مؤسسات مالی، بانکها و شرکتهای خصوصی دیگر تشکیل دهند هزینه های نمایندگی آنان متفاوت خواهد بود. افزون بر این، وجود کدام یک از ترکیب های متفاوت مالکیت در كمتر شدن هزينه هاي نمايندگي هاي شرکت مؤثرتر است. یکی از مقولات مهم در حاکمیت شرکتی، آگاهی از ساختار مالکیت و درجه بندی آن در مقیاس های استاندارد می باشد تا با استفاده از آن بتوان استراتژی های لازم در استقرار حاکمیت شرکتی را تدوین نمود.
ساختار مالکیت و ترکیب سهامداران در شرکتهای مختلف، متفاوت است. بخشی از مالکیت شرکتها در اختیار سهامداران جزء و اشخاص حقیقی قرار دارد این گروه برای نظارت بر عملکرد مدیران شرکت عمدتاً به اطلاعات در دسترس عموم همانند صورتهای مالی منتشره اتکا می کنند این در حالی است که بخش دیگری از مالکیت شرکتها در اختیار سهامداران حرفه ای قرار دارد که بر خلاف گروه سهامداران نوع اول اطلاعات داخلی با ارزش درباره چشم اندازهای آتی و راهبردهای تجاری و سرمایه گذاری بلند مدت شرکت از طریق ارتباط مستقیم با مدیران شرکت در اختیار ایشان قرار می گیرد. ساختار مالکیت در شرکتهای مختلف طبقه بندی های گوناگونی دارد . یکی از این طبقه بندی ها عبارتند از: طبقه بندی ساختارمالکیت به : 1- مالکیت نهادی2- مالکیت خصوصی (1- مالکیت مدیریتی 2- مالکیت شرکتی 3- مالكيت خارجي). در تحقیق حاضر ما از این طبقه بندی استفاده می کنیم. سرمایه گذاران نهادی، شرکتهای بیمه، صندوق های سرمایه گذاری مؤسسات مالی، بانکها و شرکتهای سهامی است که در سایر شرکتهای سهامی عام سرمایه گذاری می کنند. مالکیت خصوصی نیز به مالکیت مدیریتی، مالکیت شرکتی و مالکیت خارجی تقسیم بندی می شود ، اما به دلیل آنکه مالکیت خارجی در ایران به طور محسوس وجود ندارد این مالکیت را اندازه گیری نمی کنیم.
در این تحقیق رابطه ساختار مالکیت با هزینه های نمایندگی بررسی خواهد شد. رابطه نمایندگی نوعی قرارداد است که طبق آن مالک نماینده ای را جهت انجام عملیاتی مأمور و در این راستا اختیاراتی در باب اتخاذ تصمیم به وی تفویض می کند. با شکل گیری رابطه نمایندگی، هزینه های نمایندگی ناشی ازتضاد منافع بین طرفین ایجاد می شود. هزینه های نمایندگی اثر معکوس بر ارزش شرکت دارند و شرکتها به دنبال کنترل و کاهش این هزینه ها هستند.
مسأله اصلی بالا بودن هزینه های نمایندگی است و هرچه هزینه های نمایندگی شرکتها پایین تر باشد برای آنها مطلوب تر است؛ بنابراین در این تحقیق تلاش می شود تا رابطه ساختار مالکیت که خود متشکل از نهادی ، شرکتی و مدیریتی است با میزان هزینه های نمایندگی مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان پیش بینی نمود که کدام یک از متغیرهای ذکر شده در بالا می تواند موجب کاهش هزینه های نمایندگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شود.
در این مورد چند سوال اساسی وجود دارد که عبارتند از:
1:آیا بین هزینه نمایندگی و ساختار مالکیت به طور کلی رابطه وجود دارد؟
2:آیا بین هزینه نمایندگی و مالکیت خصوصی رابطه وجود دارد؟
3: آیا بین هزینه نمایندگی و مالکیت نهادی رابطه وجود دارد؟
در این پژوهش در پی ان هستیم که به این سوالات پاسخ دهیم.
3-1 اهمیت وضرورت پژوهش
هزینه های نمایندگی اثر معکوس بر ارزش شرکت دارند ، یعنی اگر بازار انتظار وقوع چنین هزینه هایی را داشته باشد ارزش شرکت کاهش خواهد یافت. انواع مختلف ساختار مالکیت وجود دارند که میتوانند به کاهش هزینه های نمایندگی و اثرات منفی آن بر ارزش شرکت کمک نمایند . کاهش هزینه های نمایندگی منجر به افزایش ارزش شرکت می گردد ، از این رو انتخاب ساختار مالکیت شرکت از طریق تاثیر بر هزینه های نمایندگی می تواندباعث افزایش ارزش شرکت و در نتیجه منفعت سهامداران و سایر ذینفعان گردد . ساختار و اثر بخشی هیئت مدیره و همچنین ساختار مالکیت در شرکت های سهامی عام بسیار متنوع است از این رو به نظر می رسد که کیفیت نظارت بر فعالیت های مدیران در بین شرکت های مختلف متفاوت باشد.
شناخت اثر بخشی نوع ساختار مالکیت بر میزان هزینه های نمایندگی از جمله مالکیت نهادی و مالکیت خصوصی بر میزان هزینه های نمایندگی شرکت از اهداف این تحقیق می باشد.
4-1 اهداف پژوهش
1-4-1 اهداف اصلی
بررسی تاثیر ساختار مالکیت و مولفه های آن بر هزینه های نمایندگی.
تعیین ساختار مالکیت مناسب جهت پایین آوردن هزینه نمایندگی
فراهم آوردن شرایط لازم و کافی جهت تدارک اطلاعات مربوط به کاهش هزینه های نمایندگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
2-4-1اهداف كاربردي تحقيق
اهداف کاربردی :
تحقیقات کاربردی، تحقیقاتی هستند که نظریه ها، قانونمندیها،اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین میشوند را برای حل مسائل جاری و واقعی بکارمیگیرند، این نوع تحقیقات بیشتر به موثرترین اقدام تاکید دارند و علتها را کمترمورد توجه قرارمیدهند.تحقیق حاضربه بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر هزینههای نمایندگی درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میپردازد که نتایج حاصله ازاین تحقیق میتواند مورد استفاده سرمایهگذاران،مدیران وسایراستفادهکنندگان درون سازمانی و برون سازمانی قرار گیرد و همچنین نتایج این تحقیق میتواند زمینه ساز بستر مناسبی برای انجام تحقیقات آتی باشد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی است و به دنبال بدست آوردن راهی برای کاهش هزینه های نمایندگی از طریق نوع ساختار مالکیت است.
5-1 سوالات تحقیق
آیا مالکیت نهادی بر هزینه های نمایندگی تاثیر دارد؟
آیا مالکیت شرکتی بر هزینه های نمایندگی تاثیر دارد؟
آیا مالکیت مدیریتی بر هزینه های نمایندگی تاثیر دارد؟
6-1 فرضیه های تحقیق
مالکیت نهادی بر هزینه های نمایندگی تاثیر دارد.
مالکیت شرکتی بر هزینه های نمایندگی تاثیر دارد.
مالکیت مدیریتی بر هزینه های نمایندگی تاثیر دارد.
7-1 روش انجام تحقیق
اين تحقيق از حيث هدف تحقيق، از جمله تحقيقات كاربردي است. تحقيقات كاربردي تحقيقاتي هستند كه نظر ها، قانونمندي ها، اصول و فنوني كه در تحقيقات پايه تدوين مي شوند را براي حل مسائل اجرايي و واقعي بكار مي گيرد(خاكي ، غلامرضا؛ 202)
اين پ‍ژوهش بر حسب طبقه بندی بر مبنای روش از نوع تحقيقات همبستگي است. در تحقيق همبستگي هدف اصلي آن است كه مشخص شود آيا رابطه اي بين دو يا چند متغير كمي ( قابل سنجش) وجود دارد يا نه ؟ و اگر وجود دارد اندازه و حد آن چقدر است؟ هدف از مطالعه همبستگي ممكن است كه برقراري يك رابطه يا نبود آن و بكارگيري روابط در انجام پيش بيني ها است. مطالعه همبستگي تعدادي از متغير هايي را كه تصور مي رود با يك متغير پچيده عمده مرتبط هستند ارزيابي مي كند.1
8-1 قلمرو تحقیق
قلمرو هرپژوهش در3زمينه قلمرو موضوعي ، مكاني وزماني قابل بررسي است تا بتوان داده ها را درچارچوب این قلمروها جمع آوری وتجزیه وتحلیل نمود كه به اين شرح مي باشد .
1-8-1 قلمروموضوعي
قلمرو تحقیق چارچوبی را فراهم می نماید تا مطالعات و آزمون محقق در طی آن قلمرو خاص انجام پذیرد و دارای اعتبار بیشتر باشد.
2-8-1 قلمرومكاني
این پژوهش کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران را مورد بررسی قرارمی دهد.
3-8-1 قلمروزماني
دوره زمانی پژوهش با توجه به در دسترس بودن اطلاعات مربوط به متغیرهای تحقیق و محدودیت های هزینه و زمان 5 ساله و از ابتدای سال 1386 تا انتهای سال 1390 است.
9-1 روش نمونه گیری
جهت نمونه گیری از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک استفاده شده است.
10-1 روش گرداوری داده ها
روشهاي كتابخانه اي درتمامي تحقيقات علمي مورد استفاده قرارمي گيرد ، ولي دربعضي ازآنها دربخشي ازفرايندتحقيق ازاين روش استفاده مي شود ودربعضي ازآنها موضوع تحقيق ازحيث روش ، ماهيتا كتابخانه‌اي است وازآغاز تاانتها متكي بريافته هاي تحقيق كتابخانه اي است .
درتحقيقاتي كه ظاهرا ماهيت كتابخانه اي ندارد نيزمحققان ناگزير ازكاربرد روشهاي كتابخانه اي درتحقيق خود هستند. دراين گروه تحقيقات اعم ازتوصيفي، علمي، همبستگي، تجربي وغيره، محقق بايد ادبيات وسوابق مساله وموضوع تحقيق را مطالعه كند .درنتيجه ، بايدازروش كتابخانه اي استفاده كند.
دراین تحقیق روش گردآوري اطلاعات مربوط به ادبيات تحقيق ، روش كتابخانه اي شامل كتب ومقالات مختلف ونشريات داخلي وخارجي مي باشد وروش هاي جمع آوري اطلاعات موردنياز دراين تحقيق، براي آزمون فرضيه ها ، روش کتابخانه ای مي باشد.
11-1 ابزار جمع آوری داده ها
ابزار گردآوري اطلاعات، اسنادكاوي وبانكهاي اطلاعاتي مي باشد وداده هاي مورد نياز شامل سود عملياتي، هزينه حقوق و دستمزد، هزينه استهلاك، دارايي مشهود، جمع داراييها، حقوق صاحبان سهام، درآمد وقیمت سهام شركت هاي نمونه آماري دراطلاعات مالي مندرج درصورتهاي مالي حسابرسي شده آنها خواهد بود كه این اطلاعات ازسوابق موجود درنرم افزار ره آورد نوين وهمچنين درمواردي ازآرشيوهاي الكترونيكي واينترنتي استخراج مي شود.
12-1 تعاریف واژه ها واصطلاحات پژوهش
در مراحل مختلف اجرای تحقیق مفروضاتی به شکل ذیل حاکم است که بدون آنها امکان انجام تحقیق وجود ندارد یا اینکه با اشکال مواجه شده است.
مالکیت نهادی: تعریف های متعددی در رابطه با مالکیت نهادی شده است که در ذیل به بخشی از آنها اشاره میکنیم:
1. مالکیت نهادی عبارتست از درصد سهام در شرکتهای دولتی طبق استانداردهای حسابداری درصد سهامی که به شکل مالکیت نهادی مورد توجه قرار میگیرد 20 درصد است.(درن هنری2،2010،30)
2.سرمایه گذاران نهادی به سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانکها,بیمه ها, بنیادها, موسسه های بازنشستگی و… اطلاق میشود.میزان مالکیت نهادی از طریق نسبت سهام عادی در اختیار سرمایه گذاران نهادی در یک شرکت به کل سهام ان شرکت محاسبه میشود.3
در این مطالعه ما از تلفیق این تعاریف استفاده کردیم
مالکیت مدیریتی:درصد سهامی که در دست اعضای حقیقی و حقوقی (اعضای هیت مدیره )و خانوادههایشان است.در تعریفی دیگر مالکیت مدیریتی درصدی از کل مالکیت شرکت که در دست مدیراناست.این درصد بستگی به این دارد که چه درصدی در هر شرکت اهمیت دارد و این که بالاترین سطح سرمایه گذاری دست چه گروهی است.استانداردها 20 درصد را معرفی کرده اند. (درن هنری،2010، 30)
مالکیت شرکتی:وقتی مالکیت در گروه نهادی و مدیریتی نباشد یعنی اشخاص حقوقی که مستقل از شرکت هستند مالکیت را دارا باشند و بیش از 20% سهام دست انها باشد مالکیت شرکتی نامیده میشود.(لوپز و سایرین 2007 )
هزینه نماینگی:با شکل گیری رابطه نمایندگی هزینه هایی به واسطه تضاد منافع از ناحیه مغایرت نتایج عملکرد مدیران و انتظارات سهامداران، به کارگیری عوامل انگیزشی و استفاده از فرآیندها و سیاست های نظارتی برای سهامداران ایجاد شده است که از آنها به عنوان هزینه های نماینگی یاد می شود. هزینه نمایندگی تابعی از تعامل بین فرصت های رشد و جریان نقد آزاد در نظر گرفته می شود و شاخص Q– توبین را نیز به عنوان معیار اندازه گیری فرصت رشد قرار داده اند. (نوروش و ابراهیمی کردلر،1388،2)
اندازه شرکت: توسط لگاریتم حقیقی کل درامد در پایان سال مالی اندازه گیری میشود. (درن هنری4،2010،30)
نسبت بدهی:از تقسیم کل بدهیها به کل دارایی ها بدست می اید. (درن هنری،2010، 30)
ضریب تغییرات سود:توسط انحراف استاندارد از بازگشت سهم روزانه در دوره مربوط اندازه گیری میشود.(درن هنری،2010،30)
بازده سود سهام:سود هر سهم تقسیم بر قیمت سهام در پایان سال. (درن هنری،2010، 30)
نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام: ارزش دفتری سهام تقسیم برارزش بازار سهام(رحمانی وحسینی،1389،47)
13-1 خلاصه فصل و ساختار تحقیق
بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، چهارچوب نظری تحقیق، فرضیات تحقیق و تعریف اصطلاحات کلیدی تحقیق مطالبی بود که دراین فصل مورد کنکاش قرار گرفت.
ساختار تحقيق در سایر فصول به شرح زیر است:
فصل دوم
مروری بر ادبيات تحقيق
2-1 مقدمه
برای سالیان متمادی در گذشته اقتصاد دانان فرض می کردند که تمامی گروههای مربوط به یک شرکت سهامی برای یک هدف مشترک فعالیت می کنند اما در 30 سال گذشته موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروهها و چگونگی مواجه شرکت ها با این گونه تضادها توسط اقتصاد دانان مطرح شده است این گونه موارد به طور کلی تحت عنوان تئوری نمایندگی در حسابداری مدیریت بیان می شود (نمازی و کرمانی ،1387، 84).
رابطه نمایندگی عبارتست از نوعی قرارداد که طبق آن یک یا چند نفر (مالک یا مالکین) شخص دیگری را مأمور اجرای عملیاتی می کنند و در این راستا اختیار اتخاذ برخی تصمیمات را نیز بر وی تفویض می نمایند (جنسن و مک لینگ5،1976 ،305).
با شکل گیری رابطه نمایندگی به واسطه تظاد منافع بین طرفین هزینه ها نمایندگی ایجاد می گردد.
سوال مطرح شده این است: آیا متفاوت بودن ساختار مالکیت شرکت ها بر میزان هزینه نمایندگی آنها تأثیر دارد یعنی اگر ساختار مالکیت به شکل نهادی یا خصوصی باشد هزینه نمایندگی آنها چگونه خواهد بود؟ وجود کدامیک از ترکیب های متفاوت مالکیت در کمتر شدن هزینه ای نمایندگی مؤثر است؟ با دستیابی به جواب این سوال ها می توان به منظور کمتر شدن هزینه های نمایندگی اقدامات مناسب تری به عمل آورد. هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر هزینه های نمایندگی شرکت ها پذیرفته شده در بورس اوراق بهادادر تهران است. اهمیت این پژوهش در این است که به گونه تجربی به مدیران و سایر تصمیم گیرندگان نشان می دهد که متفاوت بودن ساختار شرکت های بورسی بر میزان هزینه های نمایندگی آنها تأثیر دارد یعنی اگر مالکان شرکت ها را گروههای مختلف دولت، مؤسسات مالی، بانکها و شرکت های خصوصی دیگر تشکیل دهند هزینه های نمایندگی آنها متفاوت خواهد بود.
در این فصل ابتدا ادبیات موضوعی در خصوصتئوری نمایندگی ،هزینه نمایندگی، جریان های نقدآزادو ساختار مالکیت از جمله مالکیت نهادی ، خصوصی ،مدیریتی و شرکتی پرداخته شده سپس در انتهای فصل به تحقیق های گذشته داخلی و خارجی و نتایج آن نیز اشاره گردیده است.
2-2تئوری نمایندگی
تئوری نمایندگی در نتیجه جدایی منافع مدیریت و مالکیت در شرکت ها ایجاد شده و به تجزیه و تحلیل تضاد منافع موجود بین طرف های رابطه نمایندگی می پردازد فرض بنیادین این تئوری عمل افراد در جهت حداکثر کردن منافع شخصی شان است منافعی که گاهاً می تواند در تضاد با حداکثر کردن منافع شرکت باشد به دلیل وجود تضاد منافع، مدیران لزوماً همیشه در پی کسب حداکثر منافع برای مالک (مالکان) نخواهند بود. (جنسن6، 1986،323)
مشکل نمایندگی عبارت است از ترغیب نماینده به اتخاذ تصمیماتی که موجب حداکثر شدن رفاه مالک (مالکان) گردد با توجه به این که رابطه بین سهامداران و مدیران نمونه بارزی از مصادیق تعریف شده در رابطه نمایندگی می باشد مسائل مربوط به جدایی کنترل از مالکیت در این گونه شرکت ها ارتباط نزدیکی با مشکل نمایندگی مطرح شده در تئوری نمایندگی دارد مشکل نمایندگی در تمام سازمان ها و در تمام اشکال فعالیت ها مشارکتی وجود دارد.
بین تمام سطوح مدیریتدر شرکت،دردانشگاهها،درشرکت های سهامی،در شرکت های تعاونی، نهادهای دولتی ،دراتحادیه ها و به طور عادی در تمام روابطی که به عنوان رابطه نماینگی تلقی میشوند وجود خواهد داشت. (نوروش، کرمی ،1388،31)
تئوری نمایندگی به تشریح و پیش بینی رفتار طرف های مرتبط با شرکت می پردازد این تئوری شرکت را شبکه ای از روابط نمایندگی می داند و در جستجوی درک رفتار سازمانی از طریق بررسی این موضوع است که چگونه طرف های درگیر در روابط نمایندگی می کوشند مطلوبیت خود را حداکثر کنند. (جنسن7، 1986،326)
در واقع در این دیدگاه شرکت به صورت یک شخصیت قانونی در نظر گرفته شده است که نقطه مرکزی یک فرایند پیچیده است که در طی آن بین اهداف متضاد افراد مختلف در چهارچوبی از روابط قراردادی موازنه برقرار می شود از این نظر رفتار شرکت به مثابه بازاری تلقی می شود که حاصل یک فرایند تعادلی پیچیده است (جنسنومک لینگ8،1976،308).
یکی از مهمترین روابط نمایندگی رابطه بین گروه مدیریت و مالکان شرکت است.مالکان در پی حداکثر شدن بازده سرمایه گذاری و قیمت اوراق بهادار میباشند حال آنکه مدیران طیف گسترده تری از نیازهای اقتصادی و روانی دارند که از آن جمله می توان به حداکثر پاداش اشاره کرد (نوروش و کرمی،1388، 32)
برای نظارت بر قراردادهای منعقده با مدیران باید مخارجی را متحمل شد که این مخارج می تواند منجر به کاهش پاداش مدیران شود از این رو مدیران انگیزه دارند تا مخارج یاد شده را از طریق عدم تضاد با مالکان پایین نگه دارند.
2-2-1مشکلات نمایندگی
اولین مشکل مربوط به نمایندگی وجود تضاد منافع بین سهامدار و مدیر است. یعنی سهامدار به دنبال رسیدن به بالاترین مرحله ارزش سرمایه گذاری است و مدیر نیز در وهله اول به دنبال افزایش ثروت خود می باشد بنابراین این احتمال وجود دارد که مدیر در راستای منافع سهامدار عمل ننماید. اختلاس و فساد مالی مدیر و خارج ساختن منافع سهامدار از شرکت، نمونه هایی افراطی از این تضاد منافع می باشند. دومین مشکل نمایندگی مربوط به ناتوانی سهامدار در ملاحظه اقدام و عملیات مدیر است. سهامدار نمی تواند اقدامات مدیر را به طور روزانه دنبال کند تا مطمئن شود که آیا تصمیم گیری های مدیر منطبق با منافع سهامدار است یا خیر. بنابراین سهامدار فاقد امکانات لازم در خصوص عملیات مدیران است. این حالت را اصطلاحاً عدم تقارن اطلاعاتی می نامند در این صورت اگر از طرف سهامدار روشی جهت کنترل عملیات مدیر به وجود نیاید فقط مدیر می داند که آیا در راستای منافع سهامدار گام برداشته است یا خیر، از طرف دیگر مدیر نسبت به اقداماتی که درسازمان باید صورت گیرد بیشتر از سهامداراطلاع اجرایی دارد این اطلاع اضافی مدیر توسط نمایندگی «اطلاعات محرمانه» نامیده می شود وجود اطلاعات محرمانه به عدم تقارن اطلاعاتی بین سهامدار و مالک می افزاید. سومین مشکل نمایندگی به اصطلاح «اثرات انتخاب نامناسب» میباشد این مورد زمانی اتفاق می افتد که اشخاص تمایل دارند با دارا بودن اطلاعات خصوصی درباره چیزی که نفع آنها را فراهم می سازد با طرفین مقابل قرارداد منعقد نمایند.
این مشکل در چهارچوب رابطه بین مدیر و سهامدار نیز ممکن است به وجود آید و مدیر به نحوی رفتار نماید تا اطلاعات نادرست و غیر کامل به سهامدار منتقل نماید.(نمازی،1384 ، 147)
چهارمین مشکل نمایندگی در اصطلاح مخاطره اخلاقی نام گرفته است این مشکل وقتی به وجود می آید که نماینده طبق نفع شخصی خود انگیزه پیدا می کند تا از شرایط قرارداد منعقد شده خارج شده زیرا مالک اطلاعاتی لازم در خصوص اجرای قرارداد و انجام عملیات لازم توسط نماینده را ندارد، به عنوان مثال شخصی که اتومبیل خود را بیمه می کند و دچار تصادف می شود ممکن است در اثرتصادف فقط صدمه به سپر اتومبیل زده شود اما شخص ادعا می کند صدمه به بدنه اتوموبیل (که قبلاً صدمه دیده بوده است) نیز رسیده است این خطر به چارچوب رابطه بین سهامدار، مدیر نیز وقتی به وجود می آید که سهامدار نتواند اقدام و عمل مدیر را ملاحظه کند.(نمازی،1384 ، 147)
پنجمین مشکل مربوط به نمایندگی این است که قرارداد بیمه سهامدار و مدیر در شرایط عدم اطمینان نسبت به حالات طبیعت آینده منعقد می گردد یعنی قرارداد به طور معمول در زمان «یک» جهت اجرای عملیاتی تنظیم می گردد، اما نتیجه نهایی که ممکن است محصول یا سود باشد دست کم نیاز به گذشت یک دوره مالی دارد.
طی زمان «یک» و «دو» اتفاق های زیادی ممکن است رخ دهد که روی محصول نهایی یا سود اثر میگذارند درتئوری نمایندگی این اتفاق به دو گروه عوامل غیر قابل کنترل و عوامل قابل کنترل طبقه بندی میشوند بنابراین دسترسی به محصول و یا سود نهایی همیشه بر اساس احتمالات است و در حقیقت مبنای قرارداد ارزش مورد انتظار سود است نه سود مطلق. نظر بر اینکه مدیر ریسک گریز است به طور طبیعی تمایل دارد که دست کم قسمتی ازریسک مربوط به عوامل غیرقابل کنترل را به مالک انتقال دهد یعنی همراهی در ریسک نیز نباید به وجود آید. (نمازی،1384 ، 147)
حال با توجه به ویژگی های مربوط به مالک و نماینده و مشکلات یاد شده که مربوط به نمایندگی است مسأله تعیین قرارداد بهینه ای است که انگیزه لازم را به سهامدار و مدیر فراهم سازد تا با یکدیگر معامله نمایند این نوع قرار داد را قرارداد انگیزشی–بهینه می نامند در این حالت اطلاعات لازم جهت انعقاد این قرارداد باید فراهم گردد این قرارداد به طور معمول دارای دو ویژگی عمده می باشد:
1-اطلاعات لازم در شرایط عدم اطمینان را فراهم می سازد.
2-مبنای مناسبی جهت سهیم شدن در ریسک بین سهامدار و مدیر ایجاد می کند.
با توجه به موارد بالا سهامدار و مدیر باید در خصوص دو مورد زیر اقدام نمایند:
1-قرارداد مناسبی که میزان حقوق و مزایا، سهیم شدن در ریسک و … مدیر و سهم سهامدار از سود را مشخص سازد تنظیم نمایند.
2-سیستم اطلاعات و حسابداری مناسبی که داده های لازم را جهت مبنای قرارداد فراهم می سازد به طور مشترک انتخاب نماید اطلاعات این سیستم به طور معمول باید برای هر دو طرف قابل ملاحظه و ارزیابی باشد.
2-2-2تعمیم مشکل نمایندگی
می توان مشکل نمایندگی بین مدیران و مالکان را به روابط مشابه بسط داد بطور مثال این مشکل ممکن است بین سهام داران دارای کنترل (اکثریت) و سهام داران اقلیت و یا بین سهام داران و اعتبار دهندگان تشریح گردد . تضاد منافع بین سهام داران دارای کنترل (اکثریت و سهام داران اقلیت) ممکن است از آنجا ناشی شود که سهام داران کنترل (اکثریت) ، مانند مدیران دارای کنترل می توانند بخشی از منابع شرکت را به سمت منافع شخصی و اختصاصی خودشان ، به هزینه سهام داران فاقد کنترل (اقلیت) هدایت نمایند.
از دیدگاه مدیران ، منافع شخصی و اختصاصی ممکن است شامل پاداش های مضاعف نظیر موارد زیر باشند:
ساختمان اداری لوکس، یا ضوابط فزاینده منافع ایشان بدون هیچگونه ارزش افزوده برای سهام داران یا به تعویق انداختن تصمیمات اصلاح ساختاری و زیر بنایی لازم به منظور اجتناب از مواجه با اعتراض کارکنان ، اتحادیه ها ، سیاستمداران و رسانه، ولی از دیدگاه سهامداران دارای کنترل (اکثریت) اینگونه منافع شخصی و اختصاصی ممکن است به صورت قیمت گذاری انتقالی از طریق آن می توان منافعی را به سایر شرکت ها که سهامداران اکثریت حائز سهم بزرگی از منافع ناشی از جریان های نقدی آن ها می باشند ، یا فروش دارایی ها به قیمت های کمتر از منصفانه به شرکت های متعلق به سهام داران دارای کنترل (اکثریت) نمود پیدا کنند (بیسواز9 ، 2008 ،52) .
مشکل نمایندگی بین اعتبار دهندگان و سهام داران از آنجا به وجود می آید که اعتبار دهندگان در شرکت های با سوددهی بالا حداکثر تا میزان مفاد قرارداد بدهی از سود شرکت سهم می برند ، لیکن در صورت ورشکستگی در زیان شرکت بدون توجه به قرارداد سهیم می شوند ، و این عدم تقارن در موارد تامین مالی از طریق استقراض منجر به انگیزه ای برای سهام داران در راستای ترجیح سرمایه گذاری در پروژه های با ریسکی بیش از آنچه مطلوب اعتبار دهندگان است خواهد شد (نوروش و ابراهیمی کردلر ، 1388 ، 38-39) .
2-2-3- هزینه نمایندگی
طبق تعریف جنسن و مک لینگ «رابطه نمایندگی قراردادی است که بر اساس آن صاحب کار یا مالک، نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم گیری را به او تفویض می کند» در روابط نمایندگی هدف مالکان حداکثر سازی ثروت است و لذا به منظور دستیابی به این هدف بر کار نماینده نظارت می کنند و عملکرد او را مورد ارزیابی قرار می دهند. (جنسن و مک لینگ10، 1976،315).
هزینه هایی از ناحیه مغایرت نتایج عملکرد مدیران و انتظارات سهامداران، به کارگیری عوامل انگیزشی و استفاده از فرآیندها و سیاست های نظارتی برای سهامداران ایجاد شده است که از آنها به عنوان هزینه های نماینگی یاد می شود بدین ترتیب می توان انتظار داشت که وجود تضاد منافع در شرکت های سهامی به طور معمول وجود داشته باشد زیرا هیچ گاه مدیران مالک صد در صد سهام نیستند حتی هنگامی که مدیران بخشی از سهام شرکت را در اختیار دارند با توجه به اینکه حاصل تلاش ها و تدابیر آنان به طور 100% نصیب خودشان نمی شود ممکن است از تمامی توان خود برای حداکثر کردن ثروت سهامداران بهره نگیرند. این وضعیت در شرکت های بزرگتر با شدت بیشتری نمود پیدا می کند که مدیران در صد کمی از سهام را در تملک خود دارند. (جنسن و مک لینگ11، 1976،315))
جنسن و مک لینگ هزینه های نمایندگی که به واسطه شکل گیری رابطه نمایندگی ایجاد می گردند را به صورت مجموع موارد زیر تعریف کردند:
1-مخارج نظارت (کنترل) مدیر توسط مالکان: این مخارج شامل تلاش هایی است که از سوی مالکان در راستای ارزیابی، مشاهده و کنترل رفتار نماینده انجام می گیرد. این اقدامات ممکن است شامل حق الزحمه خدمات حسابرس مستقل، طرح های پاداش و یا محدودیت در بودجه و … گردد. این مخارج توسط مالکان پرداخت می شود ولی به اعتقاد فاما و جنسن 12(1983) این مخارج نهایتاً منجر به تعدیل پاداش و مزایای مدیر می گردد.
2-مخارج التزام: با توجه به این که مدیران نهایتاً متحمل هزینه های نظارت خواهند شد، آنها انگیزه دارند تا اطمینان مالکان نسبت به عدم انجام فعالیت هایی که به رفاه آنها صدمه می زند جلب نمایند.
منابع صرف شده توسط مدیر در جهت کسب اطمینان مالکان، مخارج التزام می باشند. به طور مثال مخارج افشای اطلاعات اضافی بر مالکان ممکن است باعث کاهش نظارت آنها گردیده و این باعث منتفع شدن مدیران گردد. به طور کلی مدیران تا زمانی که هزینه نهایی مخارج التزام با کاهش در مخارج نظارت برابر گردد، حاضر به متحمل شدن چنین هزینه هایی هستند.
3-زیان باقیمانده: در اکثر روابط نمایندگی، مالکان و مدیر متحمل هزینه های نظارت و التزام می گردند با این وجود ممکن است کماکان تصمیمات متخذه توسط مدیر کلاً با تصمیمات حداکثر کننده رفاه مالکان همسو نگردیده باشد؛ به مبلغ ریالی کاهش در رفاه مالکان در اثر این عدم همسویی زیان باقیمانده اتقاق میشود (جنسن و مک لینگ13،1986،326).
نحوه اندازه گیری هزینه های نمایندگی: تا کنون از سه نوع معیار برای اندازه گیری نمایندگی استفاده شده است.
1-نسبت های کارایی
2-تعداد شرکت های تحصیل شده توسط شرکت
3-تعامل بین فرصت های رشد شرکت و جریان های نقد آزاد.(نوروش و ابراهیمی کردلر، 138839)
• آنها در تحقیق خود از دو نوبت کارایی برای اندازه گیری هزینه های نمایندگی بهره جستند. نخست نسبت هزینه های عملیاتی به روش سالانه، که چگونگی کنترل هزینه های عملیاتی شرکت توسط مدیران را اندازه گیری می کند و به عنوان معیار مستقیم هزینه های نمایندگی به کار میرود یعنی هرچه این نسبت بالاتر باشد هزینه های نمایندگی بالاتر خواهد بود.) آنگ، کُل و لین14،2000،81)
نسبت دوم، نسبت گردش دارایی هاست که بیانگر نسبت فروش سالانه به مجموع دارایی ها است و چگونگی بهره وری و استفاده از دارایی های شرکت توسط مدیران برای ایجاد فروش بیشتررا اندازه گیری می کند، این نسبت به عنوان معیار معکوس برای هزینه های نمایندگی به کار می رود به این معنی که هرچه این نسبت بالاتر باشد هزینه های نمایندگی پایین تر خواهند بود.
از دیگر محققینی که از نسبت های کارایی به عنوان معیار اندازه گیری هزینه های نمایندگی استفاده کرده اند می توان به سینگ و دیوید سون15(2003)، فلوراکیس16(2008) فلمینگ و هینی و مک کاسکر17(2005) و مک نایت و ویر18(2008) اشاره نمود.
با این حال این معیار دارای کاستی هایی نیز می باشد اول اینکه ایجاد رونق بیشتر لزوماً معادل با افزایش ثروت سهامداران نیست زیرا ممکن است فروش واقعاً ناشی از فعالیت های سود آور نباشد. دوم اینکه فروش ممکن است منجر به ایجاد وجوه نقدی شود که توسط مدیران بین سهامداران توزیع نگردد سوم اینکه، همان طور که کُلز، لمون و مسک19 (2005) نشان دادند بهره وری حتی ممکن است بین شرکت ها در یک صنعت مشابه هم متفاوت باشد. (نوروشو کرمی، 1388،4)
• دسته دوم تعداد شرکت های تحصیل شده توسط شرکت را به عنوان معیاری از هزینه نمایندگی در نظر گرفته اند. تحصیل شرکتها، مطابق با اهداف مدیریتی همچون کسب قدرت می باشد. (جنسن20،1986،330)
مدیران شرکت های دارای جریان های نقد آزاد و فرصت های رشد پایین ممکن است مبادرت به تحصیل سایر شرکت ها نمایند. هدف از این گونه تحصیل ها می تواند متنوع سازی فعالیت های شرکت از طریق تحصیل شرکت های فعال در صنایع باشد. همان طور که در ادامه اشاره خواهد گردید مدیران در مورد توزیع سود با سهامداران دارای تضاد منافع می باشند در صورت تحصیل سایر شرکت ها منابع شرکت ها در تحصیل آنها مصرف گریده و مدیران کمتر در معرض فشار سهامداران برای تقسیم سود قرار می گیرند در نتیجه تحصیل سایر شرکت ها مانع از کوچک شدن شرکت تحت کنترل ایشان شده همچنین در راستای اهدافی مانند کسب قدرت برای مدیران انجام می گیرد.
دنیس و مک کنل21 (2003) عنوان می کنند که تحصیل ها ممکن است با هدف حداکثر کردن رفاه مدیران به جای حداکثر شدن ثروت سهامداران انجام شود. تحصیل یکی از راههایی است که مدیران میتوانند وجوه را به جای توزیع بین سهامداران مصرف کنند همچنین شواهد گسترده ای در ادبیات تحقیق وجود دارد که نشان می دهد تحصیل ثروت سهامداران را به جای افزایش، کاهش می دهد. برای مثال کاپلن و ویسباچ22 (1992) به شواهدی مبنی بر ایجاد بازده منفی عمده ای در دوره ای کوتاه مدتی متعاقب تحصیل دست یافتند .(مک نایت و ویر23، 2008،89)
•دسته سوم، هزینه های نمایندگی را به عنوان تابعی از تعامل بین جریان های نقد آزاد و فرصت های رشد شرکت در نظر گرفته اند.
جنسن24 (1986) در تئوری جریان های نقد آزاد بیان می نماید که مدیران به جای توزیع جریان های نقد آزاد بین مالکان، تمایل به سرمایه گذاری مجدد آن را در شرکت دارند، چرا که پرداخت وجه به سهامداران موجب کاهش منابع تحت کنترل مدیران و در نتیجه کاهش قدرت آنها می گردد . از طرفی این امر احتمالاً به دلیل نیاز به جذب سرمایه جدید توسط شرکت موجب افزایش نظارت بازار سرمایه خواهد شد، به عبارت دیگر انباشت جریان های نقد آزاد باعث کاهش توان نظارت بازار بر تصمیمات مدیریت می شود. مدیران تمایل به رشد شرکت بیش از اندازه بهینه آن دارند زیرا رشد شرکت با افزایش منابع تحت کنترل مدیران، افزایش قدرت و همچنین افزایش پاداش ایشان را در پی خواهد داشت. با توجه به متفاوت بودن اهداف مدیران از اهداف مالکان، وجود جریان های نقد ایجاد شده در داخل شرکت مازاد بر وجه نقد لازم جهت تامین مالی پروژه های جدید با خالص ارزش فعلی مثبت، منجر به سرمایه گذاری این منابع در پروژه هایی با خالص ارزش فعلی منفی گردیده و در نتیجه موجب ایجاد پتانسیل اتلاف این منابع خواهد شد؛ در نتیجه شرکت های دارای جریان نقد آزاد بالا و فرصت های رشد و سرمایه گذاری دارای هزینه های نمایندگی بالایی هستند.)همان منبع ،333)
از جمله محققانی که از این معیار برای اندازه گیری هزینه های نمایندگی بهره جسته اند می توان به دوکاس، کیم، و پانتزالیس25 (2000) مک نایت و ویر26 (2008) و دوکاس، مک نایت و پانتزالیس27 (2005) اشاره نمود.
برای اندازه گیری فرصت های رشد می توان از معیارهای مختلفی همچون رشد فروش، رشد سود عملیاتی و شاخص Q توبین و …. استفاده نمود. در این تحقیق برای اندازه گیری هزینه های نمایندگی از تعامل بین فرصت های رشد و جریان های نقد آزاد استفاده گردیده و همچنین مطابق با تحقیقات پیشین شاخص Q توبین به عنوان معیاری برای اندازه گیری فرصت های رشد استفاده شده است.
2-2-4تأثیر سهامداران عمده مالی بر هزینه‌های نمایندگی
در خصوص تأثیرات احتمالی سرمایه‌گذاران نهادی مالی بر هزینه‌های نمایندگی بحث‌های مختلفی از سوی صاحب‌نظران صورت گرفته است. هنگامی که مالکان عمده شرکت خود از گروه شرکت‌هاي سرمایه‌گذاری باشند مدیران پرتفوی این شرکت‌ها نقش وکیل و سهامدارانشان نقش موکل را دارند. همزمان با ارزیابی عملکرد شرکت‌های بورسي توسط مدیران پرتفوی شرکت سرمایه‌گذاری، عملکرد خود این مدیران نیز از سوی سهامداران شرکت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و بازده پرتفوی شرکت سرمایه‌گذاری نقش تعیین‌کننده‌ای در تثبیت یا تزلزل موقعیت شغلی مدیران شرکت خواهد داشت.
همچنین هنگامی که سهامدار نهادی از نوع نهادهای مالی باشد با توجه به تجربه، تخصص و توانایی ارزیابی و مدیریتی بالای خود می‌تواند با استفاده از حق رأي بالايي که دارد نظارت بهتر و مؤثرتری بر مدیریت شرکت سرمایه‌پذیر اعمال کند و انتظار می‌رود حاصل این نظارت ارائه توصیه‌های لازم،



قیمت: تومان

دسته بندی : پایان نامه ارشد

پاسخ دهید