دانشگاه آزاد اسلامي واحد ملایر
گروه حسابداری
عنوان
بررسی روند سریهای زمانی ظرفیت مالیاتی بر پیش بینی درآمدهای مالیاتی استان همدان با استفاده از مدل ARMA
پایان نامه ارائه شده به مدیریت تحصیلات تکمیلی به عنوان بخشی از فعالیت های تحصیلی لازم برای اخذ درجه کارشناسی ارشد (MA)
در رشته حسابداری
استاد راهنما
دکتر داریوش جاوید
استاد مشاور
دکتر حسین افشار
نگارش
مهدی قهری
بهمن 1394
دانشگاه آزاد اسلامي
واحد ملایر
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) در رشته حسابداری
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهدی قهری ورودی 92 رشته حسابداری
با عنوان:
بررسی روند سریهای زمانی ظرفیت مالیاتی بر پیش بینی درآمدهای مالیاتی استان همدان با استفاده از مدل ARMA
تصويب و ارزیابی شده توسط كميته پايان نامه با نمره …………. و درجه: ……………………
جناب آقای دکتر داریوش جاوید (استاد راهنما و رئيس کميته)استادیارجناب آقای دکتر حسین افشاری (استاد مشاور)استادیارجناب آقای دکتر محمدعظیم خدایاری(داور)استادیار
تعهد نامه اصالت رساله یا پایان نامه
اینجانب مهدی قهری دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته حسابداری که در تاریخ 24/11/1394 از پایان نامه خود تحت عنوان “بررسی روند سریهای زمانی ظرفیت مالیاتی بر پیش بینی درآمدهای مالیاتی استان همدان با استفاده از مدل ARMA”
با کسب نمره19 و درجه عالی دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد می شوم :
1 ) این پایان نامه / رساله حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که ازدستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران ( اعم از پایان نامه ، کتاب ، مقاله و ….) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رویه موجود ،نام منبع مورد استفاده و سایرمشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام.
2 )این پایان نامه / رساله قبلاَ برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم سطح ،پایین تر یا بالا تر ) در سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
3 ) چنانچه بعد از فراغت از تحصیل ،قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب ،ثبت اختراع و…….از این پایان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
4 ) چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود ، عواقب ناشی از آن را می پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگی: مهدی قهری
تاریخ و امضا:
الهی به حرمت آن نام که توخوانی و به حرمت آن صفت که تو چنانی , دریاب که می توانی.
الهی عمر خود را به باد کردم و بر تن خود بیداد کردم ،گفتی و فرمان نکردم،
درماندم و درمان نکردم.
الهی اگر تو مرا خواستی من آن خواستم که تو خواستی.
الهی به بهشت و حور چه نازم مرا دیده ای ده که ازهر نظر بهشتی سازم.
الهی عاجز و سرگردانم نه آنچه دانم دارم و نه آنچه دارم دانم.
الهی به ما خوش خویی ، خوش گویی ، خوش رویی ، خوش ذاتی عنایت فرما.
سپاسگزاری
سپاس ایزد منان را که توفیق فراگیری علم را بر من عطا فرمود و مرا در کوران مشکلات و سختی ها یاری نمود، تا این رساله را با موفقیت به پایان برسانم.
در طول دوران تحصیلی و تهیه این پایان نامه از راهنمایی ها و مساعدتهای اساتید و سروران عزیزی بهره برده ام که در اینجا لازم است از همه ایشان مراتب سپاس قلبی و تشکر خالصانه خود را داشته باشم.
از اساتید ارجمند و مهربانم جناب آقای دکتر داریوش جاوید استاد راهنما، جناب آقای دکتر حسین افشاری مشاور و جناب آقای دکتر محمدعظیم خدایاری که زحمت داوری این پایان نامه را تقبل نموده اند سپاسگزاری می نمایم.
از دوست عزیزم آقای وحید یاری که در تهیه پایان نامه مساعدت نموده اند تشکر می نمایم.
در نهایت از خانواده ام بخصوص از همسر عزیزم که با تلاش و از خود گذشتگی به یاریم همت گمارد تشکر و سپاسگزاری می نمایم.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول، كليات پژوهش
1 – 1 – مقدمه2
1 – 2 – بيان مسئله3
1 – 3 – اهميت و ضرورت پژوهش5
1-4- فرضیات پژوهش:6
1 – 5 – روش انجام پژوهش6
1 – 6- قلمرو پژوهش6
1 – 7 – تعریف اصطلاحات و مفاهیم6
1- 7 – 1 – مالیات6
1-7-2- مالیات بر ارزش افزوده7
1-7-3- پایه مالیاتی7
1-7-4- درآمد مالیاتی7
فصل دوم، ادبیات پژوهش
2-1- مقدمه9
بخش اول – تاریخچه مالیات10
2-2- تعریف مالیات10
2-3- تاریخچه پیدایش مالیات در جهان11
2-4- تاريخچه پيدايش ماليات در ايران:11
2-5- ماليه ايران پس از مشروطيت:13
2-6- بررسی مالیات14
2 – 7 – نحوه تأسيس‌ ‌و ساختار كلي‌ ‌سازمان امور مالياتي كشور15
2 – 8 – وظايف نظام مالياتي كشور15
2 – 9 – پايه‌هاي ماليات در ايران18
2 – 9 – 1 – ماليات‌هاي مستقيم18
2 – 9 – 2 – ماليات‌هاي غيرمستقيم19
2-10- انواع ماليات غيرمستقيم پيش از تصويب قانون تجميع عوارض ‌ ‌19
2 – 11 – انواع ماليات از لحاظ منبع19
2 – 12 – نرخ های مالياتي و ماليات در مكاتب اقتصادي20
2 – 13 – اصول مالياتي از نظر كلاسيك‏ها21
2 – 14 – اصول مالياتي از ديد كينزين‌ها22
2 – 15 – نگرش‌هاي جديد به اصول مالياتي23
2 – 15 – 1 – اصل تشخيص محل خرج23
2 – 15 – 2 – اصل سهولت تمكين داوطلبانه مالياتي24
2 – 15 – 3 – اصل مشاركت24
بخش دوم : ماليات بر ارزش افزوده25
2-16- تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده:25
2-17- خصوصيات و ويژگيهاي ماليات بر ارزش افزوده در رسيدن به اهداف:27
بخش سوم: سرمایه گذاری28
2-18- تعریف سرمایه گذاری28
2-19- انواع سرمایه گذاران28
2-20- موقعیت جغرافیایی استان همدان31
2-21- جمعیت استان همدان32
2 – 22 – نیروی انسانی و اشتغال34
2 – 23 – ضريب جيني35
2 – 24 – نرخ تورم در استان همدان37
2 – 25 – اقتصاد استان همدان38
2 – 26 – بررسي وضعيت صعنت و معدن استان همدان43
2 – 27 – علت جذب سرمایه گذاری در استان44
2 -27 – 1 – وجود ذخایر معدنی44
2 – 27 – 2 – وجود شهرك‌ها و نواحي صنعتي در استان جهت استقرار واحدهاي صنعتي46
2 – 28 – بررسي وضعيت كشاورزي استان همدان47
2 – 29 – بررسي روند درآمد سرانه49
2-30- روند درآمد هاي مالياتي استان همدان53
2-31- بررسی نسبت مالیاتی استان همدان به تولید ناخالص داخلی استان55
2-32- مطالعات انجام شده در داخل كشور57
2-33- مطالعات انجام شده در خارج از كشور63
فصل سوم، روش پژوهش
3-1- مقدمه66
3 – 2 – روش پژوهش66
3 – 3 – فرضیه پژوهش67
3 – 4 – جامعه آماری و نمونه گیری68
3-5- روشهای آماری68
3-5-1- تخمین ظرفیت مالیاتی68
3-5-2- آزمون هاي فروض كلاسيك مدل71
3-6- همبستگی71
3-6-1- ضریب تعیین72
3-6-2- ضریب همبستگی72
3-7- آزمون ديكي فولر تعميم يافته72
3-8- پيش بيني درآمدهاي مالياتي و برآورد الگوی ARMA73
3 – 9 – آزمون عدم خود همبستگی باقیمانده ها75
فصل چهارم، تجزیه و تحلیل داده ها
4– 1 – مقدمه78
4 –2 – توصیف داده ها78
4 – 3 – تحلیل آزمون هاي فروض كلاسيك مدل79
4-3-1- تحلیل آزمون ديكي فولر تعميم يافته79
4-3-2- تخمين ظرفيت مالياتي استان79
4-3-3-آزمون میانگین صفر پسماند80
4-3-4- بررسی همسانی یا ناهمسانی واریانس80
4-4- تحلیل تخمین ظرفیت مالیاتی استان80
4-5- برآورد ظرفیت مالیاتی81
4 – 6 – تحليل مدل ARMA83
4-7- نتايج پژوهش84
4-7-1- پيش بيني درآمدهاي مالياتي استان تا سال 140084
4-7-2- تحليل پيش بيني مدل88
4-8- جمع بندي89
فصل پنجم، نتیجه گیری و منابع
نتیجه گیری و منابع90
5-1- مقدمه91
5-2- اصلي ترين قابليتهاي توسعه استان91
5-3- پيشنهادات برخاسته از پژوهش92
5-4- پيشنهادات جهت مطالعات آتي95
منابع96
پیوستها100
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 2 – 1 : ضریب جینی و سهم 40و 10 ،20 درصد ثروتمندترین جمعیت به 40و 10 ،20 درصد فقیرترین 92- 1388 36
جدول 2 – 2 – وضعيت شهركهاي صنعتي استان 46
جدول 2 – 3 – وضعيت نواحي صنعتي استان47
جدول 2 – 4 – تركيب منابع درآمدي خانوار روستايي 50
جدول 2 – 5 – تركيب منابع درآمدي خانوار شهري 51
جدول 2 – 6 – تركيب منابع درآمدي خانوار روستايي و شهري در استان52
جدول 2 – 7 – درآمدهاي مالياتي استان53
جدول 2 – 8 – ارزش افزوده بخشهاي اقتصادي استان و كشور در سال 1388 (ارقام به ميليون ريال) 55
جدول 2-9 – سهم درآمدهاي مالياتي استان در سال 138956
جدول 4-1- ميانگين درآمد مالياتي؛ ظرفيت مالياتي و كوشش مالياتي استان- ميليون ريال79
جدول 4 – 2 – آزمون ديكي فولر تعميم يافته در تفاضل مرتبه اول 81
جدول 4 – 3 – برآورد مدل درآمد ماليات بر مصرف83
جدول 4 – 4 – برآورد مدل درآمد ماليات بر ثروت83
جدول 4 – 5 – برآورد مدل درآمد ماليات بر شرکتها83
جدول 4 – 6 – برآورد مدل درآمد ماليات بر درآمد83
جدول 4 – 7 – مقادير واقعي و پيش بيني شده درآمدهاي مالياتي به تفكيك منبع مالياتي – ارقام به ميليون ريال 85
جدول 4 – 8 – مقدار واقعي سال 1380 و 1390 و پيش بيني درآمدهاي مالياتي در سال 1400 استان به تفكيك منبع مالياتي-ارقام ميليون ريال 89
فهرست نمودار
عنوان صفحه
نمودار 2 – 1 – سهم منابع درآمدي خانوار روستايي سال 1391 50
نمودار 2 – 2 – سهم منابع درآمدي خانوار روستايي سال 1392 50
نمودار 2 – 3 – سهم منابع درآمدي خانوار شهري سال 1391 51
نمودار 2 – 4 – سهم منابع درآمدي خانوار شهري سال 1392 52
نمودار 2 – 5 – سهم منابع درآمدي خانوار روستايي و شهري در استان53
نمودار 2 – 6 – سهم منابع مالياتي از درآمد مالياتي سال 1388 در استان54
نمودار 2 – 7 – سهم منابع مالياتي از درآمد مالياتي سال 1392 در استان54
نمودار 3 – 1 – رابطه سه گانه هدف، روش، ابزار56
نمودار 3 – 2 – روشهای پیش بینی73

نقشه تقسیمات استان همدان؛ عکس از سازمان نقشه برداری کشور
جدول تعريف علائم اختصاري
متغيرعلامت اختصاريدرآمد مالياتي كلTTدرآمد ماليات بر درآمد TRدرآمد ماليات بر شركتهاTSدرآمد ماليات بر مصرفTCدرآمد ماليات بر ثروتTWارزش افزوده بخش صنعت و معدن استانDIارزش افزوده بخش خدمات استانDSارزش افزوده بخش كشاورزي استانGI سرمايه گذاري در واحدهاي صنعتي استانTIدرآمد سرانه خانوار دراستانPI
چكيده
رهایی از درآمدهای پر نوسان و غیر قابل اطمینان حاصل از فروش نفت خام و تامین مالی بودجه دولت از طریق درآمدهای مالیاتی یکی از اهداف کلیدی نظام مالیاتی کشور می باشد. نگاهی گذرا به عملکرد نظام مالیاتی کشور طی سالهای گذشته نشان می دهد با وجود اقدامات مهم صورت گرفته در طول برنامه های اول تا چهارم توسعه اقتصادي؛ اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در جهت اصلاح نظام مالیاتی در ابعاد مختلف نظیر اصلاح قوانین و مقررات مالیاتها، اصلاح نرخها و معافیتهای مالیاتی و … هنوز نظام مالیاتی کشور در مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان وضعیت نامناسبی دارد.یكي از اساسي ترين مشكلات نظام مالياتي كشور، فقدانِ پيش بيني هاي علمي درآمدهاي مالياتي است(اميني؛1387). در استان همدان نيز اين مشكل به چشم مي خورد و فقدان علمي پيش بيني ها و برآورد توان مالياتي استان موجب شده تا پيش بيني ها بر اساس عادت سنواتي صورت بگيرد. لذا كوشش شده است درآمدهاي مالياتي استان همدان تا سال 1400 پيش بيني گردد. براي پيش بيني درآمدهاي مالياتي، از مدل سريهاي زماني ARMA استفاده شده است و براي برآورد ظرفيت مالياتي و محاسبه ميزان كوشش مالياتي استان از روش OLS استفاده شده است. ارزش افزوده بخش های صنعت و معدن، خدمات، سرمايه گذاري در واحدهاي صنعتي استان و درآمد سرانه خانوار استان، از مهمترین عوامل مؤثر بر مالیات و ظرفیت مالیاتی استان درنظر گرفته شده اند. بر اساس نتايج تحقيق درصد كوشش مالياتي استان 38 درصد محاسبه شده است. همچنين بر اساس مدلهاي ARMA ميزان درآمد مالياتي استان در سال 1400 رقم 2925743 ميليون ريال پيش بيني شده است كه حدود 1.2 برابر درآمد مالياتي سال 1392 استان مي باشد.
واژگان كليدي: مالیات، مالیات بر ارزش افزوده، پایه مالیاتی، درآمد مالیاتی
فصل اول
كليات پژوهش
1 – 1 – مقدمه
مالیاتها به عنوان معمول ترین و مهمترین منبع مالی برای تامین درآمدهای عمومی و یکی از موثرترین ابزارهای سیاست مالی در دنیا به شمار می رود که دولت می تواند به واسطه آن بسیاری از خدمات اجتماعی و رفاهی را در خدمت مردم قرار دهد و به بسیاری از فعالیتها و جریانهای اقتصادی و اجتماعی سمت و سو ببخشد. متأسفانه تلقی برخی از افراد از وصول مالیاتها در ایران محدود به کسب درآمد بیشتر به منظور اداره کردن تشکیلات دولتی است و آنچه کمتر به آن توجه می شود این است که بالا بودن سهم وصولیهای درآمدی حاصل از نفت و پایین بودن سهم درآمدهای مالیاتی در ترکیب درآمد دولت علاوه بر آنکه عوارض ناگواری همچون وابستگی درآمد کشور به صدور یک کالا را در بر دارد ؛ اقتصاد کشور را از امکان استفاده از ابزار مالی محروم ساخته است. در حالیکه با استفاده از این ابزار می توان بسیاری از آشفتگی های اقتصادی را به سمت صحیحی هدايت نمود. در اقتصاد ایران نیز يكي از اجزاي بسيار مهم بودجه دولت درآمدهاي مالياتي كشور مي باشد. اطلاع از ميزان درآمدهاي مالياتي قابل حصول در منابع مختلف مالياتي، علاوه بر تخصيص بهينه منابع در جهت وصول آنها، دولت را درانجام برنامه ريزيهاي دقيق مالي كمك كرده و ميزان مشاركت مردم را در تأمين مالي هزينه هاي عمومي دولت مشخص مي كند. در اين ميان سؤال اساسي مورد نظر دولتمردان و سياستگزاران اين است كه با همين شرايط اقتصادي و قانوني موجود و با فرض ثابت بودن كارايي و تلاش مالياتي و با توجه به عملكرد سالهاي گذشته؛ چه ميزان ماليات براي سالهاي آينده قابل وصول می باشد. یکی از مهمترین کاربردهای مدلهای اقتصادی؛ پیش بینی مقادیر آینده متغیرهای اقتصادی است. در حقیقت مدل اقتصادی را می توان با میزان صحت پیش بینی آنها مورد بررسی قرار داد. به این ترتیب که اگر یک مدل اقتصادی در تبیین روابط موجود متغیرها موفق باشد باید قادر به پیش بینی درستی از آینده باشد. (برگرفته از كتاب مباني اقتصادسنجي؛ترجمه ابريشمي). برآورد ظرفیت بالقوه مالیات در سطح یک کشور یا استان می تواند اطلاعات لازم در مورد توان اقتصادی کشور یا استان مورد بررسی را در تجهیز منابع مالیاتی برای پاسخگویی به مشکلات مالی و اجرای سیاستهای اقتصادی را فراهم کرده و آشکار خواهد نمود و تلاش مالیاتی دست اندرکاران را خواهد سنجید. در بررسی های به عمل آمده در مورد ظرفیت بالقوه مالیاتی کشور؛ مشخص شده که شکاف قابل توجهی میان ظرفیت مالیاتی بالقوه و مالیات وصولی بالفعل وجود دارد. در سطح استانهای کشور نیز پژوهشات نشان دهنده وجود شکاف مالیاتی می باشد (مهرگان،1383). در این پژوهش به دنبال بررسی میزان ظرفیت مالیاتی بالقوه و برآورد درصد کوشش مالیاتی در استان همدان هستیم. به همین دلیل با استفاده از آمار و اطلاعات سال 1385 به بعد و مهمترین متغیرهای تأثیرگذار با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی به تخمین مدل پرداخته شده است. از مهمترین عوامل مؤثر بر ظرفیت مالیاتی، ارزش افزوده بخش صنعت و معدن، ارزش افزوده بخش کشاورزی، ارزش افزوده بخش خدمات، میزان سرمایه گذاری در واحدهای صنعتی استان و درآمد سرانه خانوار استان در نظر گرفته شده است. جهت پیش بینی درآمدهای مالیاتی استان نیز با استفاده از روش ARMA و اطلاعات سال 1385 تا 1393 پرداخته شده است. با توجه به کم بودن تعداد سال نمونه ای ؛ پیش بینی برون نمونه ای حداکثر تا ده سال (تا سال1400) پیش بینی شده اند.
1 – 2 – بيان مسئله
رهایی از درآمدهای پر نوسان و غیر قابل اطمینان حاصل از فروش نفت خام و تامین مالی بودجه دولت از طریق درآمدهای مالیاتی یکی از اهداف کلیدی نظام مالیاتی کشور می باشد. نگاهی گذرا به عملکرد نظام مالیاتی کشور طی سالهای گذشته نشان می دهد با وجود اقدامات مهم صورت گرفته در طول برنامه های اول تا چهارم توسعه در جهت اصلاح نظام مالیاتی در ابعاد مختلف نظیر اصلاح قوانین و مقررات مالیاتها؛ اصلاح نرخها و معافیتهای مالیاتی و … هنوز نظام مالیاتی کشور در مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان وضعیت نامناسبی دارد. بر اساس شاخص نسبت مالیات به GDP که به عنوان شاخص قابل قبول جهانی برای سنجش عملکرد مالیاتی کشورها مورد استفاده قرار می گیرد نشان دهنده این واقعیت است که رتبه ایران از بین 46 کشور مورد بررسی طی دوره (2000-2006) در جایگاه 44 قرار دارد. محاسبه شاخص مورد بررسی در ایران بطور متوسط برابر 6.5 درصد می باشد در حالی که میانگین کشورها طی دوره 2000 تا 2006 برابر 18 درصد بوده است. این امر نشان دهنده این واقعیت است که ظرفیت مالیاتی کشورمان به حد آستانه ای خود نزدیک شده است (برگرفته از گزارش بانك جهاني)
در سند چشم انداز بيست ساله ايران در افق سال 1404 ه.ش) يكي از الزامات،تبديل درآمدهاي نفت و گاز به دارايي هاي مولد به منظور پايدارسازي فرآيند توسعه و تخصيص و بهره برداري بهينه از منابع است (بند 42 سند). بدنبال قطع اتكاي هزينه هاي جاري به درآمدهاي نفتي ، دولت مكلف گرديده تا بخش عمده اي از اين هزينه ها را از محل درآمدهاي مالياتي تا مين(بند 51 ) وبا استفاده و استقرار نظامهای مالیاتی نوین مانند «مالیات بر ارزش افزوده»، نظم و انضباط مالی و بودجه ای و تعادل بین منابع و مصارف ایجاد نماید. (بند 50). (وزارت امور اقتصاد و دارایی، لایحه مالیات بر ارزش افزوده در ایران» 1381.
بنابراین شناخت دقیق و علمی مباحث مالیاتی کشور می تواند سیاست گذاران اقتصادی را در برنامه ریزی هرچه دقیقتر و بهتر جهت افزایش توان مالیاتی یاری نماید.
یكي از اساسي ترين مشكلات نظام مالياتي كشور، فقدانِ پيش بيني هاي علمي درآمدهاي مالياتي است (اميني؛1387).
در استان همدان نيز اين مسأله قابل مشاهده می باشد و نبود علمي پيش بيني ها و برآورد توان مالياتي استان موجب شده تا پيش بيني ها بر اساس عادت سنواتي صورت بگيرد لذا در پژوهش حاضر كوشش شده است درآمدهاي مالياتي استان همدان در 10 سال آينده پيش بيني گردد. براي پيش بيني درآمدهاي مالياتي، از مدل سريهاي زماني ARMA استفاده شده است. همچنين برآورد ظرفيت مالياتي و ميزان كوشش مالياتي استان مد نظر مي باشد كه به آن می پردازیم.
1 – 3 – اهميت و ضرورت پژوهش
مالياتها به عنوان يك منبع درآمدي دولت نقش مهمي در عمران و پيشرفت اقتصادي يك منطقه و استان ايفا مي كند. شناخت دقيق ميزان درآمد مالياتي بالقوه افق روشني جهت برنامه ريزي اقتصادي را مقابل سياست گذاران اقتصادي مي گذارد. پيش بيني علمي درآمدها نيز موجب افزايش دقت و تلاش مأموران مالياتي در اخذ ماليات مي گردد. اما يكي از اساسي ترين مشكلات نظام مالياتي استان عدم دسترسي به اطلاعات دقيق علمي در ظرفيت مالياتي استان همدان مي باشد. همچنين فقدان پيش بيني هاي علمي در خصوص درآمدهاي مالياتي در سالهاي آينده امكان شناخت صحيح از افزايش بالقوه درآمدهاي مالياتي استان را محدود ساخته است. با بررسي عوامل مؤثر بر درآمدهاي مالياتي و برآورد ظرفيت مالياتي استان سهم هر كدام از بخشهاي مختلف اقتصادي استان مشخص می شود.
ظرفيت مالياتي در واقع حجم مالياتي است كه جامعه توان پرداخت آن را دارد و اين توان از يك طرف متكي بر درآمدها؛ مصارف و سرمايه گذاری ها می باشد و از طرف ديگر، بر اهداف بلندمدت و برنامه ريزي هاي كوتاه مدت و ميان مدت متكي مي باشد (منجذب؛1384). بنابراین زماني يك نظام مالياتي كارا توصيف مي شود كه جامعه به حد ظرفيت مالياتي خود رسيده باشد. از مهمترين عوامل موثر بر ظرفيت مالياتي يك جامعه مي توان به حجم سرمايه گذاري و تعداد مؤديان مالياتي ارزش افزوده، بخشهاي مختلف اقتصادي و … اشاره کرد. (منجذب؛1384). براي آنكه بتوانيم ظرفيت مالياتي استان را بررسي نماييم بايد ارزش افزوده بخشهاي مختلف اقتصادي را در سطح اشتغال كامل در نظر گرفته و سپس با استفاده از روشهاي اقتصادسنجي به برآورد تابع درآمدهاي مالياتي استان جهت محاسبه ميزان كوشش مالياتي و شكاف بين ميزان ماليات مطلوب و ماليات اخذ شده مي پردازيم. ضرورت انجام پژوهش در استان به اين علت می باشد كه تاكنون در استان همدان پروژه اي مبنی بر پيش بيني ظرفيت بالقوه مالياتي و پيش بيني درآمدهاي مالياتي انجام نشده و پيش بيني ها بر اساس ضريبي از سال قبل صورت مي گرفته است كه مبناي علمي نداشته است بنابراين انجام اين پژوهش به پيش بيني هاي علمي منتج خواهد شد.
1-4- فرضیات پژوهش:
با توجه به بررسی روند گذشته وصول درآمدهای مالیاتی در سنوات گذشته می توان روند درآمدهای مالیاتی استان همدان را تا سالهای آتی پیش بینی کرد.
1 – 5 – روش انجام پژوهش
اين پروژه توسط روش اقتصادسنجي OLS یا GLS جهت تخمين تابع ظرفيت مالياتي و روش ARMA جهت پيش بيني درآمدهاي مالياتي استان بوسيله نرم افزار Eviews 8 انجام شده است.
1 – 6- قلمرو پژوهش
اين تحقيق جهت برآورد ظرفیت مالیاتی استان و پيش بيني درآمدهاي مالياتي استان همدان در سالهاي 1391 تا 1400 با استفاده از آمارهاي سالهاي 1380 – 1390 و روش حداقل مربعات معمولی و ARMA پرداخته است.
1 – 7 – تعریف اصطلاحات و مفاهیم
1- 7 – 1 – مالیات
مالیات انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت و یا بخشی از سود فعالیت‌های اقتصادی است که نصیب دولت می‌گردد زیرا ابزار و امکانات دست یابی به درآمد و سودها را دولت فراهم ساخته‌است.
1-7-2- مالیات بر ارزش افزوده
نوعی مالیات چند مرحله‌ای است که در مراحل مختلف زنجیره تولید، توزیع بر اساس درصدی از ارزش افزده کالاهای تولید شده و یا خدمات ارائه شده اخذ می‌شود، این مالیات در واقع نوعی مالیات بر فروش چند مرحله‌ای است که خرید کالاها و خدمات واسطه‌ای را از پرداخت مالیات معاف می‌کند.
1-7-3- پایه مالیاتی
مبنای دریافت مالیات است که می تواند ارزش افزوده باشد.
1-7-4- درآمد مالیاتی
تشخيص و وصول مالياتهاي مستقيم و غير مستقيم با توجه به قوانين و مقررات مالياتي كشور
فصل دوم
ادبيات پژوهش
2-1- مقدمه
يكي از با اهميت‎ترين را‎ههاي تأمين هزينه دولت‎ها، جمع‎آوري و وصول انواع ماليات‎ها است. سهم درآمدهاي مالياتي دولتها از توليد ناخالص داخلي معمولاً قابل توجه است. البته، در اقتصاد ايران سهم مالياتها از توليد ناخالص داخلي رقم بسيار ناچيزي است و سهم پرداخت‎هاي دولت نسبت به توليد ناخالص داخلي، همواره بيش از سهم مالياتها است.
بي گمان اهميت و تأثير ماليات در حيات و چرخه اقتصادي كشور بر كسي پوشيده نيست و همه اقتصاد دانان دنيا بر اين باورند كه درآمدهاي مالياتي از مطمئن ترين درآمدهاي دولت است. اما كشور ما از آن دسته كشورهايي نيست كه ساختار اقتصادي آن بر محور درآمدهاي مالياتي استوار باشد؛ چرا كه تاكنون درآمدهاي نفتي تعيين كننده سرنوشت اقتصاد كشور بوده است. اگر چه اين تغيير ساختار به راحتي امكان پذير نيست و به سالها زمان احتياج است تا در زمينه هاي مختلف اقتصادي از قبيل صنعت، كشاورزي، صادرات غيرنفتي و … بر مشكلات موجود فائق آييم. ماليات زماني به درآمد واقعي و مطمئن براي دولت تبديل مي شود كه در زمينه گسترش فرهنگ مالياتي به نقطه ايده آل برسيم و پشتوانه و ساختار اقتصادي قوي نيز داشته باشيم در حالي كه با نگاهي به اقتصاد كشورهاي اروپائي يا برخي از كشورها مانند ژاپن، كره جنوبي، مالزي، تركيه كه يا فاقد نفت و گاز هستند يا استعداد بالقوه و منابع نفتي شان به اندازه ما نيست در مي يابيم كه آنان از نظر اقتصادي از ما پيشي گرفته اند. (بررسی تاریخچه ماليات و وصول آن براساس ارزش افزوده در جهان و ایران – حمید یامینی پور – علیرضا پور احد نوشهر)
بخش اول – تاریخچه مالیات
2-2- تعریف مالیات
مالیات (Tax) واژه ای عربی است و در فارسی به معنای باج، خراج، زکات مال است و واژه مالیات خود جمع واژه مالیه است. مالیات بر حسب تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) پرداختی است الزامی و بلاعوض. مالیات ممکن است به شخص، موسسه، دارایی و غیره تعلق گیرد. چنین تعریفی پرداخت‌های تامین اجتماعی را هم در بر می‌گیرد، حال آن که بر حسب مقررات و عرف مالیاتی ایران اصطلاح مالیات پرداخت‌های اخیر را شامل نمی‌گردد.
مالیات یک نوع هزینه است که افراد جامعه آن را برای بهره وری از امکانات، منابع، خدمات عمومی و ضروری، تضمین امنیت و دفاع همگانی و عمران و آبادانی یک کشور به دولت خود پرداخت می کنند و در واقع انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت و یا بخشی از سود فعالیت‌های اقتصادی است که نصیب دولت می‌گردد زیرا ابزار و امکانات دست یابی به درآمد و سودها را دولت فراهم ساخته‌ است. دولتها برای جبران هزینه های خدماتی که به شهروندان انجام می دهند از طریق وضع مالیاتی اقدام می نمایند و البته هدف از وضع مالیاتی برای اغلب کشورها جبران هزینه نیست زیرا از طریق مالیات نقدینگی دچار تغییرات می شود که بعد از جبران هزینه مهمترین عامل وضع مالیاتی می باشد. دولت مالیات را در راستای تأمین نیازهای عمومی افراد جامعه مانند تأمین امنیت، بهداشت و درمان، آموزش و … مصرف می کند. پرداخت مالیات اجباری و بلاعوض است. افراد جامعه مالیات خود را با تناسب به درآمد و ثروت خود و با توجه به نرخ مالیاتی که دولت تعیین می کند پرداخت می کنند. وضع مالیات از سمت دولت است و در این باره اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان می کند که : هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود.
2-3- تاریخچه پیدایش مالیات در جهان
مالیات در تاریخ با تشکیل حکومت گره خورده است. در این کره خاکی هر زمانی که حکومت و یا سازمان مدیریت اجتماعی آغاز شده مالیات هم به نوعی وجود داشته است؛ زیرا هیچگاه در تاریخ نمی‌توان حکومتی را یافت که از شهروندان خود و یا اقوام و ملتهایی که احیاناً به آنان چیره می‌شدند، به مفهوم کلی کلمه مالیات گرفته نشود. اصل مالیات در تاریخ وجود داشته؛ اما نحوه وصول آن تغییر می‌کرده است. در گذشته در بیشتر نقاط جهان مقدار آن بسته به اراده حاکمان تعیین می‌شده است.
2-4- تاريخچه پيدايش ماليات در ايران:
قدیمی‌ترین اسناد دریافت مالیات، مطالبی است که در الواح سومری بدست آمده ‌است. در رویدادهای زمان منوچهر پیشدادی اشاراتی به اخذ مالیات برای مخارج سپاهیان شده‌ است. کیقباد، سرسلسله کیانیان نخستین کسی بود که مالیات را به شکل قانونی و در اندازه مشخص(10% از درآمد) اخذ می‌نمود. اگرچه از نحوه و میزان اخذ مالیات در دوره مادها اطلاع دقیقی در دست نیست، ولی قدر مسلم آنکه انقراض مادها با میزان مالیات اخذ شده توسط آنان مرتبط بوده ‌است. با تشکیل پادشاهی هخامنشیان و گسترش مرزهای جغرافیایی ایران از مصر تا هند، برای دریافت مالیات و امور مالی کشور دفاتر و سازمانهای منظمی تشکیل شد. هرودوت اشاره نموده که داریوش ایران را به بیست حوزه مالیاتی تقسیم نموده بود و همراه با هر استاندار، یک مامور مالیه نیز به هر ساتراپی اعزام می‌نمود.
همزمان کلیه املاک مزروعی کشور ممیزی شد و دفاتر دیوانی برای ثبت مالیات‌ها ایجاد گردید. سهم هر شهربان برای هزینه‌های محلی تعیین گردید و مهم‌تر آن که مودیان مالیاتی حق اعتراض به میزان مالیات دریافتی را داشتند. مالیات نقدی وصولی حکومت مرکزی در این زمان ۱۲۴۸۰ تالان بابلی (حدود ۲۴ میلیون دلار امروزی) گزارش شده‌است. در زمان ساسانيان اين سازمان به صورت كامل‎تري درآمد و در آن هنگام وصول ماليات به دو صورت زير انجام مي‎گرفته است.
1- ماليات ارضي (خراج) كه به نسبت كشت هر ده و دهستاني از يك ششم تا يك سوم محصول وصول مي‎گرديده است.
2- ماليات سرانه، اين‎گونه ماليات از كلية كساني كه داراي خانه و ساختمان بودندگرفته مي‎شد و اندازة آن برحسب دارائي و ثروت شخص تعيين مي‎گرديد.
پس از تسلط اعراب به ايران تا مدتي دفترهاي ديواني به فارسي نگهداري مي‎شد و در زمان حجاج‎بن يوسف شفقي از فارسي به عربي برگردانده شد و از اين زمان است كه به جاي «خزانة كشور» به نام «بيت‎المال» برمي‎خوريم و ماليات به صورت قوانين مقرر در دين اسلام به عنوان خمس، زكات، صدقات و جزيه پرداخت مي‎شده است.
پس از استقرار دولت‎هاي ايراني باز هم وضع دفترهاي مالي كشور داراي نظم و ترتيبي ديگر شده و سلسله پادشاهان ايران بعد از اعراب هر يك به روش خاصي به درآمد و هزينة كشور پرداخته‎اند.
در دورة سلجوقيان، عبدالملك كندري وزير طغرل دستور داد دفترهاي ديواني را كه به عربي برگردانده بودند، دوباره به فارسي بازگردانند.
هنگام سلطنت صفويه به ويژه در زمان شاه عباس كبير، امر دارائي مملكت اوضاع ديگري گرفت. وي ظاهراً در اصلاح درآمدها سعي نموده و تجارت خاصي را برپا كرد و توسعه داد و درآمدهاي گمركي را به ديگر درآمدهاي كشور افزود، درآمد املاك خالصه را به خزانه كشور ريخت و علاوه بر توازن درآمد و هزينه، موجودي خزانه را فزوني داد.
نادر، بنيان‎گذار سلسله افشار با كوشش خود و برقراري اصول جديدي براي دريافت ماليات، مخارج هنگف لشكركشيها و جنگ‎هاي داخلي و خارجي را تأمين نمود و گوهرهاي گرانبهاي معروفي كه از جنگها به دست آ‌مده بود به خزانه واريز كرد.
در دورة كريمخان زند نيز وضع خزانه و مالية كشور مرتب بود و پر بودن خزانه مملكت به او فرصت مي‎داد كه براي دريافت ماليات به مردم فشار نياورد.
در دوران قاجاربيه وضع مالية كشور به واسطة هزينة‌ جنگ‎ها و مسافرت‎ها و عملكرد رژيم مزبور آشفته گشت و اميركبير به اصلاح امور همت گماشت و كوشش كرد تا به وضع مالية اسفناك مملكت سر و سامان بدهد و براي وصول و نگهداري پول و مصرف بيت‎المال مقررات جديدي وضع نمود و امور مالي كشور را براساس نويني استوار سازد و در اين كار مانند ساير كارهاي آباداني مملكت با تحمل مشقات و زحمات بسيار گام‎هاي سودمندي برداشت.
2-5- ماليه ايران پس از مشروطيت:
پس از برقراري دوران مشروطيت در سال 1285 و در اولين كابينه قانوني كه ميرزا نصراله خان مشيرالدوله تشكيل داد، ناصر‎الملك به عنوان نخسين وزير ماليه مشروطه به مجلس شوراي ملي وقت معرفي گرديد.
پس از انتخاب وزير ماليه چون تشكيلات تازه‎اي براي ماليه وجود نداشت، همان مستوفيان مانند سابق و به همان روش قبلي مدتها كارها را در منازل خود، منتهي زيرنظر وزير ماليه انجام مي‎دادند و ناصرالملك محل كنوني ادارة انتشارات و راديو را كه جايگاه ادارة گمرك بود به وزارت ماليه اختصاص داد و مستوفيان را وادار ساخت كه دفاتر خود را به آنجا منتقل كرده و امور ماليات را در مركز دولتي به نام «وزارت ماليه» انجام دهند.
در اوايل خرداد 1289 ادارات سبعه (هفتگانه) تشكيل شد و اين اولين سازمان رسمي وزارت ماليه بود و مي‎توان گفت اساس اين تشكيلات مانند قبل از مشروطيت بود، كه هر ايالت و ولايتي به وسيلة يك نفر مستوفي در مركز اداره مي‎شد.
از پانزدهم فروردين 1336 وزارت دارايي به دو وزارتخانه تجزيه شد و از 25/2/1340 سرپرستي وزارت گمركات و انحصارات به وزارت دارايي محول گرديد و سازمان وزارت دارايي تقليل يافت و با يك معاون و سه مديركل (اداري، درآمد، هزينه) و برخي از ادارات منحل و برخي با يكديگر ادغام شدند. در تيرماه 1353 قانون تشكيل وزارت امور اقتصادي و دارايي در مجلس شوراي ملي سابق به تصويب رسيد و تشكيلات وزارت امور اقتصادي و دارايي براساس اين قانون تأسيس گرديد و به شكل كنوني آن درآمد.
(بررسی تاریخچه ماليات و وصول آن براساس ارزش افزوده در جهان و ایران – حمید یامینی پور – علیرضا پور احد نوشهر)
2-6- بررسی مالیات
نخستين قانون ماليات‌هاي مستقيم كه تا حدي جامع بود در اسفند ماه 1345 تصويب شد. به موجب ‌اين قانون تمام مقررات مربوط به ماليات بر درآمد و دارايي كه تا آن موقع به صورت پراكنده وضع شده بود، تجميع و  نظام نوين مالياتي‌ ايران با تصويب ‌اين قانون ‌ايجاد شد. ‌ ‌قانون مصوب اسفند ماه 1345 تا پيروزي انقلاب اسلامي‌ايران سه بار مورد اصلاح و تجديدنظر جامع قرار گرفت و پس از پيروزي انقلاب اسلامي نيز اصلاحات متعددي در قانون مزبور به وجود آمد. همچنين قوانين متعددي در زمينه ماليات‌هاي غيرمستقيم تصويب و اجرا شده است. علاوه بر اصلاح مقررات مالياتي مندرج در قوانين بودجه ساليانه و برنامه هاي اول، دوم و سوم توسعه اقتصادي، لوايح متعددي در مورد اصلاح، حذف و ‌ايجاد قانون جديد ماليات‌هاي مستقيم از سال 1357 تا 1380 به تصويب شوراي انقلاب اسلامي و همچنين مجلس شوراي اسلامي رسيد. (گزارش معاونت برنامه ريزي و راهبردي رياست جمهوري)
2 – 7 – نحوه تأسيس‌ ‌و ساختار كلي‌ ‌سازمان امور مالياتي كشور
به منظور فراهم كردن موجبات اجراي مطلوب تمام برنامه‌ها و تكاليف مربوط به وصول ماليات و نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات مالياتي،‌ ايجاد بستر مناسب براي تحقق اهداف مالياتي كشور، افزايش كارآيي نظام مالياتي و تمركز تمام امور مربوط به اخذ ماليات در سازماني واحد، سازمان امور مالياتي كشور در مرداد ماه سال 1381 فعاليت‌هاي خود را در چارچوب وظايف قانوني و با تفكيك از معاونت درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارايي آغاز كرد. سازمان امور مالياتي كشور يكي از سازمان‌هاي زيرمجموعه وزارت امور اقتصادي و دارايي است كه وظيفه شناسايي، تشخيص و مطالبه و وصول ماليات‌ها اعم از مستقيم و غيرمستقيم را  برعهده دارد. وصول ماليات براساس شيوه‌هاي زير  انجام می شود. (گزارش معاونت برنامه ريزي و راهبردي رياست جمهوري)
– ‌شناسايي مؤديان و فعاليت‌هاي اقتصادي آنان.
– رسيدگي و تشخيص.
– مطالبه و وصول.
2 – 8 – وظايف نظام مالياتي كشور
به موجب ماده 9 آيين‌نامه اجرايي بند «الف» ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه برخي از وظايف سازمان امور مالياتي كشور عبارت است از:
1- تصدي تمام امور مربوط به اجراي مقررات انواع ماليات‌هاي مستقيم و غيرمستقيم و ساير ماليات‌ها و تمام مراحل مربوط اعم از شناسايي مؤديان، تشكيل پرونده و تنظيم شناسنامه‌هاي مالياتي، تشخيص و مطالبه ماليات و حل اختلاف مالياتي و وصول ماليات به طرق معمول يا از طريق عمليات اجرايي و ساير موارد مربوط به ماليات‌ها در چارچوب قوانين مالياتي و ساير قوانين جاري كشور
2- مطالعه ، بررسي و شناخت موانع موجود نظام مالياتي و برنامه‌ريزي براي رفع آنها‌ ‌
3- ‌اظهارنظر و ارايه پيشنهادهاي لازم در زمينه تدوين سياست‌ها و خط‌مشي‌هاي مالياتي در اجراي وظايف قانوني مربوط
4- ‌تنظيم سياست‌هاي اجرايي براي اخذ ماليات در كشور و تلاش مستمر به منظور حسن اجراي برنامه‌هاي مصوب.
5- تخاذ تدابير لازم درخصوص چگونگي اجراي قوانين و مقررات مالياتي از طريق تهيه و تنظيم آيين‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌هاي لازم و طراحي نظام‌ها و روش‌هاي اجرايي براي تشخيص و وصول ماليات.
6- اجراي دقيق و كامل و ارايه پيشنهادهاي اصلاحي موردنياز در خصوص قوانين و مقررات مالياتي كشور و نظارت برحسن اجراي آنها
7- طراحي، تدوين و اجراي پروژه‌هاي پژوهشي و اجرايي براي بهبود وضع نظام مالياتي كشور در زمينه‌هايي از قبيل اصلاح ساختار نظام مالياتي، ثبت‌نام و راهنمايي مؤديان، گسترش خوداظهاري، انجام مميزي‌هاي مؤثر، حسابداري مالياتي، وصول و اجرا براي تسريع و تدقيق عملياتي
8- مطالعه، بررسي و پژوهش مداوم در زمينه قوانين و مقررات مالياتي و ارايه پيشنهاد يا انجام اقدام‌هاي لازم براي اصلاح و تكميل آنها از طريق مراجع قانوني ذي‌ربط
9- مطالعه تطبيقي، بررسي و پژوهش مستمر در نظام‌هاي پيشرو مالياتي كشورهاي منتخب براي بهبود سيستم مالياتي كشور
10- مطالعه و بررسي به منظور يافتن راهكارهاي مناسب شناسايي منابع مالياتي، افزايش و توسعه ظرفيت‌هاي مالياتي كشور و پيشنهاد آن به وزير امور اقتصادي و دارايي
11- گردآوري و پردازش اطلاعات و به‌كارگيري شماره‌هاي اقتصادي و ملي و كد پستي براي شناسايي واحدها و منابع مالياتي و مشمولان قوانين و مقررات مالياتي به منظور دستيابي به اهداف پيش‌بيني شده در قانون و اجراي عدالت مالياتي.
12- انجام بررسي‌ها به منظور بهسازي و اصلاح ساختار تشكيلاتي و نيروي انساني شاغل در امور مالياتي براي اجراي وظايف محول شده و تأمين نيروي انساني موردنياز
13- طراحي، برنامه‌ريزي و اجراي برنامه‌هاي آموزشي لازم براي ارتقاي كيفيت نيروي انساني  براساس نيازهاي تعيين شده
14- طراحي، اجرا و بهسازي نظام جامع اطلاعات مالياتي كشور و ايجاد شبكه اطلاعاتي فراگير مكانيزه و استفاده از روش‌هاي نوين و ابزارهاي پيشرفته براي تحقق درآمدهاي مالياتي
15- برنامه‌ريزي و تهيه طرح‌هاي لازم براي افزايش بهره‌وري و كيفيت فعاليت‌هاي مالياتي و كاهش هزينه‌هاي مؤديان در پرداخت ماليات
16- انجام مطالعات و بررسي‌هاي لازم و ارزشيابي مداوم عملكرد واحدهاي مالياتي و نيروي انساني مربوط و هدايت و ارشاد  آنها
17- انجام مطالعات اقتصادي مرتبط با ماليات و ارايه گزارش‌هاي تحليلي و آماري مربوط به درآمدهاي مالياتي براي وزير امور اقتصادي و دارايي و ساير مراجع قانوني ذي‌ربط و همچنين استفاده از تحليل‌هاي انجام شده براي بهبود وضع نظام مالياتي در كشور
18- همكاري با مؤسسه‌هاي داخلي و بين‌المللي به منظور تحقق مأموريت‌ها در چارچوب مقررات موضوعه.
19- تهيه آيين‌نامه‌هاي موردنياز پيش‌بيني شده در قوانين و مقررات موضوعه براي تصويب در مراجع ذي‌صلاح.
20- برآورد درآمدهاي مالياتي مربوط به هر سال و ارايه آن   براي درج در لايحه بودجه.
اساسي‌ترين موضوع در يك نظام مالياتي، قوانين و مقررات حاكم بر آن نظام است كه در اصل حوزه عمل و مبناي اجرايي آن را تعيين مي‌سازد. اين قوانين و مقررات هستند كه اهداف ماليات، پايه‌هاي مالياتي نرخ‌هاي مربوط به آن، معافيت‌هاي مالياتي و وظايف هر واحد مالياتي را در ارتباط با مؤديان مالياتي مشخص مي‌سازد.
از سوي ديگر، نظام‌هاي اقتصادي متفاوت سبك و نظام خاص مالياتي خود را دارند. به عنوان مثال، در نظام سرمايه‌داري نوع اخذ ماليات منطبق بر اصول حاكم بر نظام سرمايه‌داري عمل مي‌كند و  در نظام اقتصاد اسلامي خمس و زكات بخش عمده ماليات را تشكيل مي‌دهد و در يك نظام اقتصاد بسته و متمركز، نظام مالياتي خاص  آن سيستم، تعريف مي‌شود.
قانون ماليات‌هاي مستقيم و غير مستقيم نظام‌بندي ماليات در ايران را  معين كرده است و مطابق مواد  قانون، ماليات‌ها در كشور اخذ مي‌شود.
2 – 9 – پايه‌هاي ماليات در ايران
2 – 9 – 1 – ماليات‌هاي مستقيم
قانونگذار از طريق طراحي و تدوين قوانين و مقررات مالياتي ضمن دستيابي به اهداف متفاوت راي و نظر خود را درباره  پايه‌ها و نرخ‌هاي مالياتي بيان مي‌كند. ‌ ‌
طبق ماده يك قانون ماليات‌هاي مستقيم اشخاص زير مشمول پرداخت ماليات هستند:
–تمام مالكان اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به اموال يا املاك خود واقع در ‌ايران طبق مقررات باب دوم.
–هر شخص حقيقي‌ايراني مقيم ‌ايران نسبت به تمام درآمدهايي كه در‌ ايران يا خارج از ‌ايران تحصيل مي‌كند.
–هر شخص حقيقي ‌ايراني مقيم خارج از ‌ايران نسبت به تمام درآمدهايي كه در ‌ايران تحصيل مي‌كند.
– هر شخص حقوقي‌ ايراني نسبت به تمام‌درآمدهايي كه در ‌ايران يا خارج از ‌ايران تحصيل مي‌كند.
–هر شخص غيرايراني (اعم از حقيقي يا حقوقي) نسبت به درآمدهايي كه در‌ ايران تحصيل مي‌كند و همچنين نسبت به درآمدهايي كه بابت واگذاري امتيازها يا ساير حقوق خود يا دادن تصميم‌ها و كمك‌هاي فني يا واگذاري فيلم‌هاي سينمايي  تحصيل مي‌كند.
انواع ماليات‌هاي مستقيم شامل ماليات بر دارايي و ثروت، ماليات اشخاص حقوقي و ماليات بردرآمد مي‌شود كه هريك به بخش‌هاي ديگري تقسيم مي‌شوند.(قانون ماليات مستقيم)
2 – 9 – 2 – ماليات‌هاي غيرمستقيم
ماليات‌هاي غيرمستقيم به پنج دوره زماني در فاصله سال‌هاي 1288 تا 1384 تقسيم مي‌شود كه در اين سير زماني تغيير و تحولات قوانين و موضوع‌هاي مربوط به آن صورت گرفته است.
2-10- انواع ماليات غيرمستقيم پيش از تصويب قانون تجميع عوارض ‌ ‌
در طبقه‌بندي ماليات‌هاي غيرمستقيم تاكنون به علت نبود يك الگو و نظام مدون مالياتي براي‌ايران، طبقه‌بندي جامع براي‌اين نوع  تدوين نشده است اما آنچه كه به صورت رايج در سيستم مالياتي كشور به كار مي‌رود به صورت كلي عبارت است از:
1) ماليات بر محصول (توليد) و واردات.
2) ماليات بر استفاده از كالا و خدمات.
2 – 11 – انواع ماليات از لحاظ منبع
ماليات از حيث جايگاه تحصيل درآمد به چهار منبع و به شرح زير تقسيم مي‌شود:(برگرفته از پايگاه قوانين و مقررات مالياتي)
– ماليات بر درآمد
 ماليات بر درآمد از اعمال نرخ مالياتي مقرر بر درآمد افراد يا اشخاص حقوقي براي هر فقره از درآمدهاي به دست آمده و يا براي جمع درآمد حاصل در يك دوره مالي معين محاسبه و از آنان وصول مي‌شود. مثل ماليات بر درآمد اجاره املاك كه موجر موظف به پرداخت آن است.
– ماليات بر دارايي
ماليات بر دارايي به واسطه تعلق دارايي به شخص يا تملك دارايي توسط او به وي تعلق مي‌گيرد. مثل مالياتي كه فروشنده هنگام فروش ملك بايد بپردازد.
– مالي‍ات بر سرمايه
  منظور از ماليات بر سرمايه، مالياتي است كه اصولاً سرمايه‌گذاري و يا گردش سرمايه صرفنظر از تحصيل يا عدم تحصيل سود، موجب تعلق آن ماليات مي‌گردد. مثل ماليات بر اضافه ارزش سرمايه كه در اثر افزايش ارزش ملك، فروشنده هنگام فروش ملك بايد ان را بپردازد.
– ماليات بر خدمات
بعضي از انواع ماليات‌ها كلاً يا به طور نسبي قابل انطباق با حق‌الزحمه خدمات ارائه شده از طرف دولت يا موسسات دولتي است. مثلا بر اساس قانون ماليات بر ارزش افزوده خدمات مخابراتي 3% ماليات دارد.
2 – 12 – نرخ های مالياتي و ماليات در مكاتب اقتصادي
آدام اسميت، طرفدار ماليات متناسب بود. به اين معني که از درآمد هر کس چند درصد به عنوان ماليات وصول شود. اسميت مالياتي را عادلانه ميدانست که در مورد همه درآمدها



قیمت: تومان

دسته بندی : پایان نامه ارشد

پاسخ دهید